• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (18)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (325)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2002 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 57 / 2002 .

رأي استشاري رقم 57 / 2002

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 57/2002
تاريخــــه : 15/ 5 /2002
رقم الأســاس :33/2002 استشاري
 
الموضوع:مدى توجب ضريبة القيمة المضافة على متعهد اشغال لصالح اتحاد بلديات المتن.
المرجـع:   كتاب وزير الداخلية والبلديات رقم 2001/م تاريخ 4/4/2002.0.
            
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
ان وزير الداخلية والبلديات احال بكتابه المذكور اعلاه المعاملة المتكونة لديه والواردة من اتحاد بلديات المتن طالباً الرأي الاستشاري حول مدى توجب الضريبة على القيمة المضافة على متعهد انشاء "مركز الرئيس اميل لحود للثقافة والمؤتمرات" لحساب الاتحاد.
 
وانه يستفاد من مستندات الملف ما يلي:
 
- ان المتعهد تسلم مواقع العمل بتاريخ 1/9/2001 ونفذ حتى تاريخ بدء نفاذ قانون الضريبة على القيمة المضافة جزءاً من العمل المطلوب بلغت قيمته حوالي /885.000.000/ل.ل.، وبقي الجزء الآخر الذي استمر المتعهد بتنفيذه واضاف الى قيمته 10% كضريبة على القيمة المضافة وطالب الاتحاد بها.


 
 
 
- ان المراقب العام لدى الاتحاد رأى ان البلديات لا تخضع للضريبة استناداً الى المادة 5 من القانون رقم 379/2001، واشار الى ان المادة 57 من القانون نفسه - التي تعطي المتعاقدين مع الادارات العامة قبل تاريخ نفاذ القانون – حق تحميل الادارة المعنية عبء الضريبة لا تطبق على البلديات – لاختلاف البلدية عن الادارة العامة.
 
بنــاء عليــه
 
بما ان السؤال المطروح هو مدى توجب الضريبة على القيمة المضافة على قيمة اشغال يجريها متعهد لصالح اتحاد بلديات بموجب عقد ينفذ جزئياً في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 379/2001.
 
وبما ان القانون رقم 379/2001 اخضع للضريبة في المادة 2 منه عمليات تسليم الاموال وتقديم الخدمات من قبل شخص خاضع للضريبة، وعين في المادة 3 منه الاشخاص الخاضعين للضريبة فجعلها مترتبة على من يقومون اثناء ممارستهم لنشاط اقتصادي بعمليات تسليم الاموال او تقديم الخدمات، فيكون هذا القانون قد فرض الضريبة على الاشخاص الذين يقومون مباشرة بأعمال خاضعة للضريبة عبر تنفيذ نشاط معين دون النظر الى الطرف الآخر المستفيد من الخدمة او المسلم المال اليه، وان تحمل هذا الأخير عبء الضريبة بزيادة قيمتها على ثمن الخدمة او المال.
 
وبما ان المادة 5 من القانون نفسه اعفت الدولة والبلديات وسائر اشخاص الحق العام من الضريبة في كل ما يتعلق بالعمليات التي يقومون بها بوصفهم سلطة عامة باستثناء حالات محددة حصراً منها تأجير الاملاك الخاصة والاتصالات والماء والكهرباء، فيظهر من هذا النص وعلى ضوء المادتين 2 و 3 المذكورتين اعلاه ان الاعفاء يقتصر على عمليات تسليم الاموال وتقديم الخدمات التي تقوم بها البلديات بصورة مباشرة وهو لا يشمل الاعمال التي تنفذ لحسابها بواسطة متعهدين حيث يقتصر دور البلدية على دفع الثمن دون القيام بنشاط من نوع الاعمال الخاضعة للضريبة ليصار الى القول بالاعفاء، وهذا المبدأ يتأكد بالحالات المستثناة من الاعفاء لانها تتناول خدمات او نشاطات تمارسها البلديات لصالح الغير.
 
وبما ان هذا المنحى من التحليل يتفق مع نية المشترع الظاهرة في المادة 57 التي افردت احكاماً خاصة بالعقود المبرمة مع الادارات العامة قبل العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة والجاري تنفيذها بعد نفاذ هذا القانون، اذ ان هذه المادة اعطت المتعاقد مع الادارة العامة حق تحميلها العبء الضريبي مما يؤكد خضوع هذه العقود للضريبة.
 
ولا يرد على ذلك بأن المادة 57 تناولت الادارات العامة وهي تقصد بذلك الدولة فقط وليس البلديات، وذلك لاسباب عديدة منها:
 
-          ان الدولة معفاة من الضريبة على غرار البلديات وبالمادة الخامسة نفسها، وبالتالي فان هذه المادة تقتصر على الاعفاء المذكور اعلاه بالنسبة للدولة والبلديات على حدٍ سواء.


 
 
 
-          ان عبارة الادارات العامة المستعملة من القانون لا تقصد الدولة فقط بل تشمل البلديات ايضاً، لأن هذه العبارة عندما تستعمل على اطلاقها تعني الهيئة التي تمارس نشاطاً عاماً بصرف النظر عن طريقة ادارة هذا النشاط سواءً حصل مباشرة من الدولة او بواسطة هيئة عامة محلية تمثل اللامركزية الاقليمية، وما يؤكد ذلك هو المادة الاولى من قانون البلديات التي تعرف البلدية بأنها "ادارة محلية".
 
وبما انه يترتب على ما تقدم وجوب تعديل ثمن الجزء المتبقي من عقد الاشغال العامة بما يتلاءم مع الضريبة المستجدة في حال عدم اتفاق فريقي العقد مسبقاً على خلاف ذلك.
 
لهــذه الأسباب
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الداخلية والبلديات - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الخامس عشر من شهـر ايار سنة الفين واثنين./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2002
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
    رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/15   ||   القرّاء : 2764



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة باقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة

  وفد من ديوان المحاسبة شارك في اللقاء العلمي عن الرقابة على أداء صناديق التأمين الاجتماعي والتوصيات شددت على ضمان رقابة مستمرة

 ورشة عمل عن الخطة الاستراتيجية لعمل ديوان المحاسبة حمدان: للحفاظ على المال العام وترشيد عمل الدولة في مواكبة التطور

 الرئيس حمدان يواصل لقاءاته في الرياض وتاكيد على سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين

 لبنان يشارك في لقاء علمي في المغرب

 رئيس ديوان المحاسبة وصل إلى الرياض للبحث في سبل التعاون

 الخبير في ديوان المحاسبة في فرنسا يتحدث عن زيارته لبنان ومشاركته في ورشة عمل للديوان

 لجنة الادارة استمعت الى رئيسي ادارة المناقصات وديوان المحاسبة عدوان: محاربة الفساد عبر تفعيل أجهزة الرقابة والقضاء

 انتهاء الدورة التدريبية حول الرقابة على الحسابات في ديوان المحاسبة وتاكيد على التعاون المشترك بين فرنسا ولبنان وتطوير الاداء الرقابي

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة في 20 و22 الحالي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وذكرى الإستقلال

 ورشة عمل في ديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات حمدان: للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا ولبنان

  ورشة عمل وتبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 13/1998

 رأي استشاري رقم 44 / 2001

 رأي استشاري رقم 107 / 2002

 رأي استشاري رقم 1 /2004

 رأي استشاري رقم 32/ 1999

 رأي استشاري رقم 116 / 2002

 لجنة الادارة والعدل درست مشروع قانون تنظيم ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 61 /2006

 رأي استشاري رقم 1 /2007

 كليةالإعلام اعلنت الحاجة للتعاقد مع اساتذة من حملة الدكتوراه

 8 جلسات للجنة المال والموازنة الاسبوع المقبل

 رأي استشاري رقم 136 / 2002

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2127

  • التصفحات : 7300734

  • التاريخ : 18/12/2018 - 22:25

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)