• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (300)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2002 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 58 / 2002 .

رأي استشاري رقم 58 / 2002

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 58/2002
تاريخــــه : 21/ 5 /2002
رقم الأســاس :41/2002 استشاري
 
الموضوع:نطاق تطبيق المادة /47/ من قانون موازنة العام 2002 المتعلقة بتسوية مخالفات البناء.
المرجـع:   كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 4410 تاريخ 11/4/2002.
            
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 12/4/2002 الكتاب المذكور في المرجع اعلاه والمتضمن طلب الرأي حول الموضوع المعروض كالتالي:
 
1- نصت المادة 47 من قانون موازنة العام 2002 على ما يلي:
"خلافاً لكل نص آخر، ان الابنية المنشأة وفقاً لقوانين وانظمة البناء قبل صدور هذا القانون ولكن دون الحصول عند انشائها على الترخيص القانوني المفروض، يمكن تسوية وضعها لقاء دفع قيمة الرسوم التي تتوجب عند الترخيص القانوني بالبناء مضافاً اليها غرامة مقدارها عشرة بالمئة من قيمة الرسوم المفروضة، وذلك اذا تقدم صاحب العلاقة بالملف المطلوب للتسوية ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون".
 
2- ان المادتين 6 من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324/94 و 22 من قانون البناء تضمنتا احكاماً تتعلق بالتسويات المعالجة في المادة 47 المذكورة اعلاه وذلك كالتالي:
 


 
 
 
المادة 6:
 "ان الابنية المنشأة وفقاً لقوانين وانظمة البناء ولكن دون الحصول عند انشائها على الترخيص القانوني المفروض يمكن تسوية وضعها لقاء دفع مرتين قيمة جميع الرسوم التي تتوجب عند الترخيص القانوني بالبناء اذا تقدم صاحب العلاقة بالملف المطلوب للتسوية ضمن مهلة الستة اشهر الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون.
 
تضاعف هذه الرسوم الى اربع مرات اذا تقدم صاحب العلاقة بالملف بعد انقضاء مهلة الستة اشهر الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون".
 
المادة 22 من قانون البناء:
"كل حفر اساسات او بناء او ترميم او تحويل يباشره دون ترخيص او تصريح حسبما يكون العمل خاضعاً لرخصة او لتصريح او يجري خلافاً للرخصة او للوصل بالتصريح يوقف حتماً وينظم بحق المالك او المسؤول عن التنفيذ محضر ضبط بالمخالفة وعلى صاحب الشأن ان يتقدم بدون ابطاء بطلب رخصة او وصل بالتصريح حسب الاقتضاء اذا ظهر ان الانشاءات لا تتنافى مع التخطيط ولا مع الشروط القانونية، تعطى الرخصة او الوصل بالتصريح مع فرض غرامة تعادل ثلاثة اضعاف قيمة جميع الرسوم المتوجبة عن القسم الذي يكون قد تم، يعتبر تاماً كل بناء صب سقفه.
 
تعتبر الغرامة والرسوم ديناً ممتازاً على العقار ولا تعطى براءة ذمة من البلدية الا بعد استيفائها وتسوية وضع المخالفة".
 
3- ان المادة 11 من القانون رقم 324/94 نصت على ما يلي:
"تعتبر المخالفة مسواة بتاريخ قيام المخالف بدفع المبلغ المتوجب او بدفع القسط الاول وتقسيط الباقي...".
 
4- اعتبر رئيس دائرة القضايا في بلدية بيروت ان طلبات التسوية السابقة المتعلقة بانشاء ابنية قانونية بدون ترخيص والتي لم تسدد تكاليفها تعتبر مشمولة بأحكام المادة 47 سواء نظم بها تكليف او لم ينظم طالما انها لم تسدد فهي تعتبر غير مسواة شرط تقديم صاحب العلاقة طلب تسوية ضمن مهلة ستة اشهر من نفاذ المادة 47.
 
ويخلص طالب الرأي الى طرح الاسئلة التالية:
 
1- امكانية تطبيق المادة 47 على المخالفات التي تقدم اصحابها بطلب تسويتها وفقاً لأحكام المادتين 22 و 6 المذكورتين اعلاه، وصدرت تكاليفها دون ان يتم تسديدها.
2- في حال الايجاب، هل يتوجب على الادارة الغاء الكشف الفني السابق بما تضمنه من رسوم وغرامات التسوية، والغاء غرامات عدم تسديد الرسوم ضمن المدة القانونية، وشطب اشارة "دين ممتاز" الموضوع على صحيفة العقار المخالف.
3- مدى وجوب تقديم طلبات جديدة من قبل مقدمي الطلبات السابقة التي لم تسدد تكاليفها.
 


 
 
 
 
بنــاء عليــه
 
بما ان السؤال المطروح يتعلق بمدى امكانية تطبيق احكام التسوية المنصوص عليها في المادة 47 من موازنة العام 2002 على المخالفات التي تقدم اصحابها بطلبات تسوية وفقاً لأحكام المادة 22 من قانون البناء و 6 من القانون رقم 324/94 وصدرت تكاليفها دون اتمام تسديدها.
 
وبما ان المبدأ المعمول به في تنازع القوانين في الزمان هو الاثر المباشر للقانون الجديد بحيث يطبق على الوقائع او الأوضاع القانونية التي نشأت او اكتمل نشؤوها في ظله، وبالتالي عندما يتمادى تحقق وضع معين في ظل نصين متناقضين ومتلاحقين زمنياً يقتضي تطبيق النص الجديد خاصة عندما يأتي هذا النص اكثر ملاءمة لمصلحة المعنيين بتطبيقه.
 
وبما ان المادة 47 المبحوث فيها تضمنت احكاماً اكثر مراعاة للمخالفين لأنها خفضت غرامة المخالفة الى عشرة بالمئة من قيمة رسوم الترخيص بعد ان كانت بموجب القوانين السابقة تتراوح بين ضعفي واربعة اضعاف رسم الترخيص، كما نصت صراحةً على وجوب تطبيق احكامها بالافضلية على النصوص المتعارضة معها وذلك عندما بدأت صياغتها بعبارة "خلافاً لكل نص آخر...".
 
وبما ان طلبات التسوية المقدمة في ظل القوانين السابقة لم تكتمل جميع اجراءاتها ولم تدفع قيمة تكاليفها، ويقتضي بالتالي اعتبار مخالفات البناء المتعلقة بها غير مسواة استناداً الى المادة 11 من القانون رقم 324/94 والمادة 22 من قانون البناء اللتان تفرضان دفع المبلغ المتوجب لاعتبار المخالفة مسواة.
 
وبما انه والحال ما تقدم يقتضي تطبيق المادة 47 على المخالفات التي قدمت طلبات تسويتها في ظل الأحكام السابقة ولم يتم استكمال اجراءاتها نهائياً.
 
وبما ان المادة 47 الغت الأحكام السابقة بقدر تعارضها معها، فيترتب على ذلك وجوب احتساب الغرامات ومبالغ التسوية وفقاً لهذه المادة والابقاء على الكشوفات الفنية وعلى كل ما لا يتعارض مع الأحكام الجديدة.
 
وبما ان تقديم طلب تسوية في ظل القوانين السابقة ووفقاً لها لا يغني عن تقديم طلب تسوية جديد وفقاً لأحكام المادة 47 من قانون موازنة العام 2002 فيما لو اراد المخالف ان يستفيد من احكام هذه المادة لأن نصها جاء صريحاً على وجوب تقديم طلب وخلال مهلة معينة (ستة اشهر).
 
 


 
 
 
لهــذه الأسباب
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية بيروت - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الواحد والعشرين من شهـر ايار سنة الفين واثنين./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2002
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
    رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/15   ||   القرّاء : 2782



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

ملفات عشوائية



 وفد نقابة خبراء المحاسبة في لبنان برئاسة د. امين صالح

 رأي استشاري رقم 32/2008

  رأي استشاري رقم 09/2014

 رأي استشاري رقم 34/2008

 رأي استشاري رقم 48/ 2003

 رأي استشاري رقم 19 /2005

 رأي استشاري رقم 87 / 2002

 رأي استشاري رقم 114 / 2002

 رأي استشاري رقم 78/2008

  رأي استشاري رقم 19/2013

 رأي استشاري رقم 22/1997

 6 جلسات للجنة المال والموازنة الاسبوع المقبل

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2096

  • التصفحات : 6519141

  • التاريخ : 22/05/2018 - 19:19

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)