• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2002 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 64 / 2002 .

رأي استشاري رقم 64 / 2002

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 64/2002
تاريخــــه : 4/ 6 /2002
رقم الأســاس :43/2002 استشاري
 
الموضوع:مدى حق المضمونة بالاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي عن اولادها.
المرجـع:   كتاب مدير عام الضمان الاجتماعي رقم 763 تاريخ 15/4/2002.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 16/4/2002 الكتاب المذكور في المرجع اعلاه المتضمن طلب الرأي حول الموضوع المعروض كالتالي:
 
 1-  بتاريخ 19/1/2001 اصدر المدير العام السابق للصندوق المذكرة الاعلامية رقم 283 التي جاء فيها: "يشترط لاستحقاق المضمونة تقديمات ضمان المرض والامومة والتعويضات العائلية في ما خص اولادها المحددين في كل من المادتين 14/2 و 46/2 من قانون الضمان الاجتماعي ما يلي:
 
1-    ان لا يكون للزوج الوالد الحق في الافادة من تقديمات الضمان الاجتماعي او من تقديمات مماثلة من أي نظام الزامي آخر عن الاولاد انفسهم.
2-    اجراء تحقيق اجتماعي من قبل الصندوق للتأكد من ان الاولاد يقيمون مع والدتهم المضمونة وان هذه الاخيرة تقوم وحدها او تشارك بصورة اساسية في الانفاق على اولادها...".
 
 
 
 
وقد اسندت هذه المذكرة الى احكام المواد 9 و 14 و 46 من قانون الضمان الاجتماعي التي لا تميز بين المضمون والمضمونة من حيث استحقاق التقديمات فيما خص الاولاد.
 
2- بتاريخ 29/5/2000 صدر القانون رقم 220/2000 الذي الغى الفقرة "د" من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي واستبدلها بالنص التالي:
 
‌أ-   "اولاد المضمون الشرعيون والمتبنون وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، وإذا كان الاولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة.
‌ب-أما إذا كان الاولاد المعوقين الحاملين لبطاقة الاعاقة الشخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب اعاقة تمنعهم من العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد السن.
‌ج-    يتوقف هذا الضمان في حال استفادة الشخص المعوق من تعويض البطالة المذكور في هذا القانون".
 
كما اضافت المادة 81 من القانون رقم 220/2000 الفقرة "هـ" الى المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي والتالي نصها:
"هـ : اولاد المضمونة الشرعيون والمتبنون اذا كانت تتحمل عبء اعالتهم بسبب عجز الزوج، وضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة "د" من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي".
 
3- ان مدير ضمان المرض والامومة رأى ان احكام الفقرة "هـ" الجديدة من المادة 14 آنفة الذكر قد حصرت استفادة المضمونة عن اولادها من تقديمات المرض والتعويضات العائلية في حالة واحدة فقط وهي عجز الزوج، وان هذه الأحكام الجديدة تلغي كل الحالات السابقة ويجب وقف الاستفادة خارج حالة عجز الزوج واسترداد كل التقديمات المدفوعة بعد نفاذ القانون رقم 220/2000.
 
4- ان مدير عام الصندوق ومنعاً للإرباك طلب من مدير ضمان المرض والأمومة الاستمرار بتطبيق المذكرة الاعلامية رقم 283/2001 مستنداً في ذلك الى ما يلي:
‌أ-   ان النصوص القانونية، وضمنياً العائدة منها الى قانوني الضمان الاجتماعي وحقوق الاشخاص المعوقين، هي نصوص متكاملة، وينبغي النظر اليها كوحدة قانونية.
‌ب-ان المشترع، باضافة الفقرة "هـ" لم يعدل في توجهه بالمساواة بين المضمون والمضمونة في تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، بل جاء يؤكد على حق المضمونة باستمرار استفادتها عن اولادها من نفس التقديمات، حتى ولو كان زوجها العاجز المعوق مستفيداً من تعويض البطالة المنصوص عليه في المادة 71 من القانون رقم 220/2000، دون ان يشير الى تعديل في نصوص قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة باستفادة المضمون (والمضمونة ضمناً) وافراد العائلة من قبلهما من تقديمات الضمان الاجتماعي.
 


 
 
كما اشار المدير العام الى الأسس التي بنيت عليها المذكرة رقم 283/2001 ومنها انضمام لبنان الى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 6/2000 تاريخ 21/2/2000 القاضي بتكريس حق المضمونة بالاستفادة عن اولادها من التقديمات.
 
ويخلص طالب الرأي الى السؤال عن مدى حق الزوجة المضمونة بالاستفادة عن اولادها من تقديمات الضمان الاجتماعي.
 
بنــاء عليــه
 
بما ان الرأي المطلوب يتعلق بمدى امكانية افادة الزوجة المضمونة من تقديمات الضمان الاجتماعي عن أولادها على ضوء القانون رقم 220/2000 الذي عدّل المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي.
 
وبما ان قانون الضمان الاجتماعي قد حدد الاشخاص المشمولين بأحكامه والمستفيدين من تقديماته بالمادة 14 منه وبالمادتين 17 و 46 منه اللتين تعطفان على المادة 14.
 
وبما ان المادة 14 بصيغتها القديمة آنفة الذكر قبل التعديل كانت تعتبر من ضمن عائلة المضمون اولاده الشرعيون دون تمييز بين اولاد الزوجة أو الزوج بشكل صريح، إلا ان القانون رقم 220/2000 عدّل المادة 14 واضاف اليها احكاماً حددت حالات افادة اولاد المضمون (الزوج) واولاد المضمونة (الزوجة) من تقديمات الضمان الاجتماعي، فتكون بذلك قد افردت احكاماً خاصة تحدد شروط اعتبار اولاد المضمونة من افراد العائلة لافادتهم من تقديمات الضمان وبالتالي يقتضي التقيد بهذه الأحكام ولا يمكن تفسيرها بما يتجاوز نطاق تطبيقها.
 
وبما ان هذه الشروط تتمحور حول حالة واحدة وهي عجز الزوج ومن ثم تحمل الزوجة بسبب ذلك عبء اعالة الاولاد بالاضافة الى شرط السن وفقاً لما هو محدد بالنسبة لأولاد المضمون.
 
وبما انه لا يصح القول بأن المشترع باضافة الفقرة "هـ" على المادة 14 لم يعدل قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق باستفادة المضمون والمضمونة وافراد العائلة وإنما قصد الابقاء على حق المضمونة بالاستمرار في الاستفادة عن اولادها حتى ولو كان زوجها العاجز المعوق مستفيداً من تعويض البطالة المنصوص عليه في المادة 71 من قانون 220/2000، لا يصح مثل هذا القول للسببين التاليين:
-              لأن المادة 80 من القانون 220/2000 عدّلت فعلياً المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي وحددت حالات الاستفادة من التقديمات بشكل حصري واضح.
-              ان عطف الفقرة "هـ" على الفقرة "د" يؤكد ضرورة توقف الضمان اذا كان الولد مستفيداً من تعويض البطالة، اما توقفه او عدم توقفه إذا كان الزوج مستفيداً من تعويض البطالة فهو أمر لم يعالجه القانون صراحة ولا يصح تقريره اجتهاداً لقصر مفعول الفقرة "هـ" ضمن حالات محددة.
 
 
 
وبما ان "اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة لم تصدق وتنشر كالقوانين لتحوز قوة متقدمة على القانون، كما ن القانون رقم 572/1996 الذي اجاز للحكومة الانضمام الى هذه الاتفاقية تضمن تحفظات بعدم التزام لبنان بالفقرة "د" من البند "1" من المادة 16 التالي نصها: "نفس الحقوق والمسؤوليات كالوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة باطفالها...".
 
وبما انه ينبني على كل ما تقدم وجوب حصر افادة الزوجة من تقديمات الضمان الاجتماعي عن اولادها بحالة عجز الزوج وضمن الشروط المحددة في الفقرة "هـ" من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي المضافة بالمادة 80 من القانون رقم 220/2000.
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الرابع من شهـر حزيران سنة الفين واثنين./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في     /     / 2002
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
    رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/15   ||   القرّاء : 2630



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 51/ 2003

 رأي استشاري رقم 54

 رأي استشاري رقم 11 /2005

 رأي استشاري رقم 30/ 2003

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

 رأي استشاري رقم 13

 رأي استشاري رقم 10 / 2000

 رأي استشاري رقم 57 /2006

 رأي استشاري رقم 19 /2006

 رأي استشاري رقم 9 /1995

 رأي استشاري رقم 33

 رأي استشاري رقم 22 / 2002

 رأي استشاري رقم 75

 رأي استشاري رقم 58/2008

 رأي استشاري رقم 121/ 2004

 رأي استشاري رقم 22/1994

 رأي استشاري رقم 106 / 2001

 رأي استشاري رقم 7/ 2003

 رأي استشاري رقم 40/ 1999

  ديوان المحاسبة باشر باجراء تحقيقات في فواتير التاخير والتعرفة الصناعية

 رأي استشاري رقم 62 / 2001

  رأي استشاري رقم 46 /2005

 رأي استشاري رقم 78

 رأي استشاري رقم 30/2014

 رأي استشاري رقم 23 /2006

 رأي استشاري رقم 1 / 2002

 الشاعر بزيع وقع ديوانه الشعري الجديد 'خيول التعب'

 رأي استشاري رقم 40/2014

 رأي استشاري رقم 4/ 2003

 رأي استشاري رقم 56 / 2000

 رأي استشاري رقم 45 /1995

 رأي استشاري رقم 46

 رأي استشاري رقم 12/ 2003

 رأي استشاري رقم 47 /2006

  رأي استشاري رقم 03/2014

 رأي استشاري رقم 48

 رأي استشاري رقم 37/2008

 رأي استشاري رقم 60 / 2002

 رأي استشاري رقم 5/2013

 رأي استشاري رقم 60

 رأي استشاري رقم 49/2014

 رأي استشاري رقم 18 / 2007

 رأي استشاري رقم 47

 دورة تدريبية في معهد باسل فليحان عن مكافحة تهريب المخدرات

  رأي استشاري رقم 157/ 2004

 رأي استشاري رقم 55/1997

 رأي استشاري رقم 1

 رأي استشاري رقم 34

 رأي استشاري رقم 61/ 2003

  الادارة والعدل تابعت درس تعديل قانون التفتيش المركزي

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6024503

  • التاريخ : 20/02/2018 - 11:31

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)