• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (18)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (322)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2002 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 70 / 2002 .

رأي استشاري رقم 70 / 2002

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 70/2002
تاريخــــه : 20/ 6 /2002
رقم الأســاس :53/2002 استشاري
 
الموضوع:اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 108/2001 المتعلق بكيفية استيفاء وزارة الدفاع الوطني بدل طبع مطبوعات لصالح الادارات والمؤسسات العامة.
المرجـع:   كتاب وزير الدفاع الوطني رقم 1849/غ ع/تاريخ 8/5/2002.
                                   
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 9/5/2002 الكتاب المذكور في المرجع اعلاه المتضمن طلب اعادة النظر بالرأي رقم 108/2001 عارضاً الموضوع كالتالي:
-   بموجب تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 20/97 طلب الى الادارات والمؤسسات العامة اعتماد مطابع الجيش – مديرية الشؤون الجغرافية.
-   كانت الادارة المعنية تدفع قيمة فواتير الطباعة الى مديرية الشؤون الجغرافية إما نقداً وإما بموجب حوالة بالطرق الادارية، على ان يصار في حال تجاوز قيمة النفقة 50 مليون ليرة الى وضع سلفة مالية بتصرف المديرية المذكورة توازي 25% من قيمة الاعمال المطلوبة.
-   طلب رأي ديوان المحاسبة حول كيفية صرف نفقات الطباعة فرأى بالرأي الاستشاري رقم 108/2001 انه لا يمكن اعتماد طريقة إصدار حوالات صرف لصالح وزارة الدفاع الوطني بل يقتضي نقل اعتماد من اعتمادات الادارة المختصة الى موازنة وزارة الدفاع بقرار من وزير المالية تطبيقاً للمادة 4 من قانون 6 شباط 1962.
 
 
 
ويشير وزير الدفاع الى ان قانون 6/2/1962 صدر قبل انشاء المطابع العسكرية الحديثة التي بدأت بالطبع لصالح الادارات العامة بموجب التعميم رقم 20/97، وان اعتماد طريقة نقل الاعتمادات ترافقه مصاعب ادارية تؤدي الى تأخير عمليات الطباعة الملحة والفورية في معظمها كما ان دفع ثمن المواد الاولية نقداً يؤدي الى الاستحصال على اسعار مخفضة.
 
وان المادة 2-5 من المرسوم 10431 تاريخ 3/7/1968 المتعلق بتنظيم علاقة مديرية الشؤون الجغرافية بمختلف الادارات العامة توجب نقل الاعتماد اللازم الى موازنة وزارة الدفاع الوطني – مديرية الشؤون الجغرافية، في حين الغى القرار رقم 3028/1 تاريخ 16/4/1996 الصادر عن وزارة المالية نبذة تجهيزات مديرية الشؤون الجغرافية ولم يعد لهذه المديرية اعتماد مخصص لها في الموازنة لنقل الاعتمادات اليه.
 
ويضيف الوزير معتبراً ان التقيد بطريقة نقل الاعتماد سيؤدي الى شل عمل المطابع العسكرية والى ضياع الوفر الذي تحققه، ويخلص الى طلب اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 108 تاريخ 16/11/2001.
 
بنــاء عليــه
 
حيث ان المطلوب هو اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 108/2001 الذي خلص الى وجوب تغطية نفقات الطباعة الى وزارة الدفاع الوطني بطريقة نقل الاعتمادات من الادارات العامة الى موازنة وزارة الدفاع بقرار من وزير المالية.
 
وبما ان وزارة الدفاع تؤسس طلب اعادة النظر على الأسباب التالية:
-                          ان المطابع العسكرية الحديثة انشئت بعد صدور قانون 6/2/1962.
-                          ان تنظيم الموازنة الجديد لم يعد يخصص نبذة مستقلة لتجهيزات مديرية الشؤون الجغرافية كما كان الوضع في التنظيم السابق.
-                          ان تطبيق النص القاضي بنقل الاعتماد الى موازنة وزارة الدفاع بدلاً من إصدار حوالات صرف يؤدي الى شل عمل المطابع العسكرية.
 
وحيث انه وفيما خص السبب الأول يتبين من التدقيق في النصوص التي تحكم الموضوع ما يلي:
 
اولاً : ان تعديل المادة 4 من قانون انشاء مديرية الشؤون الجغرافية قد تم بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13482 تاريخ 29/7/1963 وقد ميز بين الادارات العامة ذات الموازنات الملحقة والادارات العامة التي تدرج نفقاتها في الموازنة العامة ونص بالنسبة لهذه الأخيرة على ما يلي:
"اما المبالغ التي تتوجب على الادارات العامة المدرجة نفقاتها في الموازنة العامة فتنقل بقرار من وزير المالية الى موازنة وزارة الدفاع الوطني.
ويمكن اجراء هذا النقل الأخير على اساس الكشف التقديري في حال موافقة الادارة المختصة".
 
 
 
 
-         ان المرسوم التطبيقي للمادة 4 اعلاه والصادر تحت رقم 10431 تاريخ 3/7/1968 حدد آلية نقل الاعتمادات.
-         ان تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 20/97 تاريخ 15/12/1997 طلب اعتماد مطابع الجيش – مديرية الشؤون الجغرافية لطبع كافة المنشورات والمطبوعات - ولم يتضمن اية احكام تتعارض مع النصوص المشار اليها اعلاه. علماً بأنه فيما لو تضمن التعميم نصوصاً مغايرة لنص القانون فانه يقتضي التقيد بأحكام القانون عملاً بتراتبية النصوص.
 
وعليه فان الصيغة الجديدة المعدلة للمادة 4 من القانون لم تأت مختلفة في مضمونها عن الصيغة القديمة لجهة عدم اصدار حوالات صرف مباشرة.
 
فالصيغة القديمة كانت تنص على انه:
"يمكن لمديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية انجاز اعمال لحساب الدوائر الحكومية او البلديات او المؤسسات العامة على نفقة الجهات المعنية...
 
تودع هذه المبالغ في صندوق الدولة على ان تضاف الى موازنة هذه المديرية.
 
اما الصيغة الجديدة فانها تنص على انه:
"تؤخذ المبالغ التي تدفعها الادارات ذات الموازنات الملحقة والبلديات والمؤسسات العامة والافراد ايراداً الى صندوق الخزينة ويفتح في مقابلها اعتمادات في البنود المخصصة من موازنة وزارة الدفاع الوطني.
 
اما المبالغ التي تتوجب على الادارات العامة المدرجة نفقاتها في الموازنة العامة فتنقل بقرار من وزير المالية الى موازنة وزارة الدفاع الوطني.
 
ثانياً : ان قيام مطابع الجيش الحديثة بتنفيذ المهام لصالح الادارات بعد صدور قانون 6/2/1962 ليس من شأنه ان يعدل في طريقة الدفع لأن هذه الطريقة أي طريقة الدفع بنقل الاعتمادات الى موازنة وزارة الدفاع لا تجد اساسها القانوني في ماهية العمل المنجز (طباعة او خرائط او ما شابه) وإنما تستند الى القواعد العامة في التشريع المالي والمتعلقة بطريقة تحصيل واستيفاء المال العام وهذه القواعد كرسها قانون المحاسبة العمومية وهي تقضي بوجوب اخذ المبالغ المدفوعة ايراداً للموازنة ودونما تخصيص بادارة أو بنفقة محددة وذلك تطبيقاً لمبدأ اساسي وهو مبدأ الشيوع (عدم التخصيص) إلا اذا نص القانون في حالات محددة على خلاف ذلك الأمر غير المتوفر في الحالة المعروضة.
 
وحيث انه فيما خص السبب الثاني فان عدم لحظ تنسيب خاص لاعتمادات مديرية الشؤون الجغرافية لا يحول دون تطبيق الآلية المبينة في المادة 4 اعلاه إذ ان ذلك يمكن ان يتم بنقل الاعتماد من الادارة العامة المعنية الى التنسيب المقابل في الفصل الثاني من موازنة وزارة الدفاع الوطني (الجيش) باعتبار ان الاعتمادات على هذا التنسيب تشمل مديرية الشؤون الجغرافية المحدثة في وزارة الدفاع الوطني – قيادة الجيش بموجب المادة الأولى من القانون الصادر في 6 شباط 1962.
 
 
 
 
وحيث انه فيما يعود للسبب الثالث المتعلق بالنواحي العملية المبنية على صعوبات وتعقيدات العمل فان مثل هذه الأمور لا تجيز مخالفة النص الصريح الواضح. وان اعتماد أي طريقة مغايرة لهذا النص يحتاج الى تعديله وفقاً للأصول.
 
وحيث انه وتأسيساً عل كل ما تقدم من نصوص صريحة واضحة في موضوع كيفية الدفع يرى الديوان انه لا مناص من التأكيد مجدداً على رأيه الاستشاري رقم 108/2001 طالما لم تعدل النصوص الحالية على نحو آخر.
 
لهــذه الأسباب
يرى الديوان:
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الدفاع الوطني - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ العشرين من شهـر حزيران سنة الفين واثنين./.
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في     /     / 2002
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
     رشيد حطيط
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/15   ||   القرّاء : 3010



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 الرئيس حمدان يواصل لقاءاته في الرياض وتاكيد على سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين

 لبنان يشارك في لقاء علمي حول

 رئيس ديوان المحاسبة وصل إلى الرياض للبحث في سبل التعاون

 الخبير في ديوان المحاسبة في فرنسا يتحدث عن زيارته لبنان ومشاركته في ورشة عمل للديوان

 لجنة الادارة استمعت الى رئيسي ادارة المناقصات وديوان المحاسبة عدوان: محاربة الفساد عبر تفعيل أجهزة الرقابة والقضاء

 انتهاء الدورة التدريبية حول الرقابة على الحسابات في ديوان المحاسبة وتاكيد على التعاون المشترك بين فرنسا ولبنان وتطوير الاداء الرقابي

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة في 20 و22 الحالي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وذكرى الإستقلال

 ورشة عمل في ديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات حمدان: للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا ولبنان

  ورشة عمل وتبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة حاور طلاب من ال AUB حول الرقابة على مستوى الادارة العامة

  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 28 /1996

 رأي استشاري رقم 40/ 2003

 رأي استشاري رقم 12/ 1999

 رأي استشاري رقم 39

 رأي استشاري رقم 49/ 2003

 رأي استشاري رقم 124 / 2003

 رأي استشاري رقم 52/2008

 رأي استشاري رقم 20/ 1999

 رأي استشاري رقم 145/ 2000

 رأي استشاري رقم 10 /2006

 رأي استشاري رقم 79

 رأي استشاري رقم 27/1998

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2124

  • التصفحات : 7273011

  • التاريخ : 13/12/2018 - 23:28

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)