• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (301)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2002 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 78 / 2002 .

رأي استشاري رقم 78 / 2002

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 78/2002
تاريخــــه : 27/ 6 /2002
رقم الأســاس :27/2002 استشاري
 
الموضوع: امكانية اعفاء دار الافتاء والمديرية العامة للأوقاف الاسلامية من الرسوم على القيمة التأجيرية وصيانة الارصفة والمجارير والطابع المالي.
المرجـع:   كتاب محافظ مدينة بيروت عدد 2867 تاريخ 7/3/2002.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 9/3/2002 كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 234/2002 تاريخ 7/3/2002 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي بالموضوع المشار اليه اعلاه.
 
وان المحافظ عرض في كتابه ما يلي:
"تقدمت دار الافتاء بطلب الى بلدية بيروت لاعفائها من الرسوم البلدية عملاً بأحكام المادة 26 من قانون الموازنة لعام 2000 التي اعفت المباني المشغولة من الدولة من الرسوم البلدية على القيمة التأجيرية والمادة 38 من قانون الموازنة لعام 2001 التي اعفت هذه المباني من الرسوم على الأرصفة والمجاري.
 
رأى رئيس ادارة القضايا ان دار الافتاء غير معفاة من الرسوم البلدية باعتبار ان دوائر الافتاء ليست من اجهزة الدولة بمفهومها القانوني، كما انها ليست من المؤسسات العامة التي اعفيت بموجب المادة 31 من قانون الموازنة لعام 2002 من الرسوم البلدية التي اعفيت منها الدولة بموجب المادتين 26 و 38 المذكورتين اعلاه.
 
 
 
وسبق ان تقدمت المديرية العامة للاوقاف الاسلامية بطلب اعفائها من الطابع المالي للعقود التأجيرية التي تقوم بتسجيلها في بلدية بيروت وذلك عملاً بالتعميم رقم 21 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء تاريخ 17/11/1980 باعتبار ادارة الاوقاف الاسلامية تتمتع بخصائص المؤسسات العامة.
 
ثم عادت وابرزت صورة عقد ايجار مدون عليه ملاحظة من وزير المالية بانها معفاة من رسوم الطابع المالي.
 
ولذلك، يطلب ابداء الرأي:
1- فيما اذا كانت دوائر الافتاء معفاة من رسمي القيمة التأجيرية وانشاء وصيانة الارصفة والمجارير.
2- فيما اذا كانت المديرية العامة للاوقاف الاسلامية معفاة من رسم الطابع المالي ومن رسمي القيمة التأجيرية والأرصفة والمجارير".
 
بنــاء عليــه
 
بما ان المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13/1/1955 (تنظيم دوائر الافتاء والأوقاف الاسلامية تنص على ما يلي:
"المسلمون السنيون مستقلون استقلالاً تاماً في شؤونهم الدينية واوقافهم الخيرية يتولون تشريع انظمتها وادارتها بأنفسهم طبقاً لأحكام الشريعة الغراء والقوانين والأنظمة المستمدة منها بواسطة ممثلين منهم من ذوي الكفاءة واهل الرأي بالطرق المبينة في المواد التالية".
 
وبما ان المادة 3 من المرسوم الاشتراعي نفسه تنص على ما يلي:
"ا- مفتي الجمهورية هو الرئيس المباشر لجميع علماء الدين المسلمين والمرجع الاعلى للأوقاف الاسلامية ودوائر الافتاء...".
 
وبما ان هذه الأحكام تجعل من دار الافتاء والمديرية العامة للأوقاف ممثلين للطائفة السنية من جهة، وتكرس استقلالها عن الدوائر العامة للدولة وفقاً لمفهومها ضمن التنظيم الاداري من جهة أخرى، وما منح مفتي الجمهورية وموظفين آخرين لدى دار الافتاء مخصصات معينة إلا من قبيل الامتيازات المنصوص على امكانية منحها في القرار التشريعي رقم 60/ل.ر تاريخ 13/3/1936.
 
وبما انه ولئن كان الحال كما تقدم، إلا ان القانون رقم 210 تاريخ 26/5/2000 نص في المادة 1 منه على ما يلي:
 "تستفيد كل طائفة معترف بها قانوناً وكل شخص معنوي ينتمي اليها بحكم القانون، قبل صدور هذا القانون، من الاعفاء من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم والعلاوات التي تستفيد منها قانوناً المؤسسات العامة".
 
وبما انه يترتب على ما تقدم تمتع دار الافتاء والمديرية العامة للأوقاف باعتبارهما ممثلين لطائفة معترف بها قانوناً بالاعفاءات المقررة قانوناً للمؤسسات العامة.
 
 
 
 
وبما ان المواد القانونية التي اعفت المؤسسات العامة من بعض الرسوم البلدية هي التالية:
 
1- المادة 26 من قانون موازنة 2000:
"يضاف الى المادة 13 (المتعلقة بحالات الاعفاء من الرسوم على القيمة التأجيرية) من القانون رقم 60/88 البند التالي نصه:
5- الابنية المشغولة من الدولة منذ تاريخ اشغالها وحتى سنة 2010 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها...".
 
2- المادة 38 من قانون موازنة 2001:
"يضاف الى المادة 80 (المتعلقة بحالات الاعفاء من رسوم الارصفة والمجارير) من القانون رقم 60/88... الفقرة التالية:
كما تعفى الابنية المشغولة من الدولة منذ تاريخ اشغالها وحتى 2010 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها".
 
3- المادة 31 من قانون موازنة 2002:
"تطبق أحكام المادة 26 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون موازنة 2000) وأحكام المادة 38 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة 2001) على المؤسسات العامة".
 
وبما انه يترتب على هذه الأحكام وجوب اعفاء الابنية المشغولة من المؤسسات العامة وبالتالي من الطوائف المعترف بها من الرسوم على القيمة التأجيرية والمجارير والارصفة وذلك منذ تاريخ اشغالها وفقاً لصراحة النص وحتى 2010 ولا يمكن استرداد الرسوم التي سبق دفعها.
 
وبما انه وفيما يتعلق برسم الطابع المالي فان المادة 56 من قانون رسم الطابع المالي تنص على ما يلي: "خلافاً لأحكام المادة 55 السابقة يتوجب رسم الطابع المالي:
1-...
عن الاتفاقات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع الغير: على هذا الغير عن النسخة او النسخ التي تعود له".
 
وبما انه بالاستناد الى هذا النص الخاص فان النسخة او النسخ التي تعود للدولة او المؤسسات العامة او البلديات وبالتالي لدار الافتاء والمديرية العامة للاوقاف الاسلامية تكون معفاة من رسم الطابع المالي.
 
وبما ان المادة 6 من القانون رقم 60/88 (الرسوم والعلاوات البلدية) تعفي المؤسسات العامة من تسجيل عقود الايجار وبالتالي من رسم تسجيل هذه العقود الامر الذي ينسحب ايضاً على الطوائف المعترف بها قانوناً ومنها دار الافتاء والمديرية العامة للأوقاف الاسلامية.
 
 


 
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية بيروت - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ السابع والعشرين من شهـر حزيران سنة الفين واثنين./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في     /     / 2002
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
     رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/15   ||   القرّاء : 3164



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 76

 رأي استشاري رقم 14/1994

 رأي استشاري رقم 10 /1996

  رأي استشاري رقم 130/ 2004

  رأي استشاري رقم 47 / 2004

 رأي استشاري رقم 12

 رأي استشاري رقم 3 /2006

 رأي استشاري رقم 42

 رأي استشاري رقم 35/1994

  لجنة الإدارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: ادارة المناقصات

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 اختتام الدورة التدريبية حول " ضمان الجودة " في بيروت

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2097

  • التصفحات : 6599397

  • التاريخ : 23/06/2018 - 03:30

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)