• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2002 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 97 / 2002 .

رأي استشاري رقم 97 / 2002

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 97/2002
تاريخــــه : 20/ 8 /2002
رقم الأســاس :73/2002 استشاري
 
الموضوع: امكانية افادة محامي مؤسسة كهرباء لبنان من تعويضات مختلفة.
المرجـع:   كتاب وزير الطاقة والمياه رقم 1233/7ص.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
المستشــار   : مروان عبود
المستشــار   : ايلي معلوف
 
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 10/7/2002 الكتاب المذكور في المرجع اعلاه والمتضمن ايداع ملف اعدته مؤسسة كهرباء لبنان ويتعلق بمطالبة محامي المؤسسة بتعويضات مختلفة، وذلك لبيان الرأي بأحقية منح هذه التعويضات.
 
وان محاميي المؤسسة طالبا دفع تعويضات النقل لحضور جلسات الدعاوى، كما طلب احدهما دفع مصارفات شكاوى المؤسسة ضد مستمدي الطاقة بصورة غير مشروعة.
 
وان مديرية الشؤون المالية رأت عدم احقية هذه المطالب للسببين التاليين:
 
1- لأن مجلس الوزراء اجاز بقراره رقم 26/1997 لمؤسسة كهرباء لبنان التعاقد مع خمسة محامين مشترطاً اقتصار تعويضاتهم واتعابهم على البدلات المحددة لمحامي الدولة دون أية تقديمات اضافية.
2- لم يرد في عقد الوكالة القضائية للمحامين أي نص يقضي باعطاء تقديمات اضافية على بدل الاتعاب الذي حدد في 1/10/1997 تاريخ توقيع العقود بمبلغ مقطوع قدره /700.000/ل.ل. وفقاً للمرسوم رقم 8214 تاريخ 2/4/1996 الذي اعتبر ثلث هذا المبلغ بدل انتقال مقطوع ولا يزاد عليه أي مبلغ اضافي.
 
 
 
 
 
وان مجلس الادارة وافق بقراره رقم 767/2000 تاريخ 15/12/2000 على رفع بدل الاتعاب الى مليون ليرة لبنانية استناداً الى المرسوم رقم 367 تاريخ 22/3/1999.
 
وانه سبق للاستاذ باسيل ان تقدم بطلب دفع مصارفات شكاوى ضد مستمدي الطاقة بصورة غير مشروعة، فبرز رأيان:
 
- الأول يرى عدم احقية هذا الطلب لاستناده الى مذكرة تنفيذية صادرة عن المدير العام بتاريخ 7/4/1994، وهذه المذكرة حددت اسم المستفيد من احكامها بصورة شخصية اذ قضت باعطاء المحامي حبيب الحاج نسبة مئوية من المبالغ المحصلة، كباقي المذكرات الصادرة لصالح الاستاذ الحاج والتي تتعلق بشخصه دون غيره من المحامين.
 
- الثاني يرى ان النسبة التي قررها مجلس الادارة للاستاذ حبيب الحاج لا تتعلق بشخصه إنما هي مرتبطة بالمصارفات والرسوم والنفقات المترتبة على الملاحقة القضائية.
 
وقد أعتمد الرأي الثاني ودفع للاستاذ باسيل مبالغ معينة.
 
بنــاء عليــه
 
بما ان الرأي المطلوب يتعلق بمدى صحة دفع تعويضات معينة لصالح محامي مؤسسة كهرباء لبنان.
 
وبما انه يستدل من مستندات الملف ان هذه التعويضات تنقسم الى بدل النقل لحضور جلسات الدعاوى، ونسبة محددة من المبالغ المحصلة نتيجة الدعاوى ضد مستمدي الطاقة بصورة غير مشروعة، وقد اعتبرت هذه النسبة كبدل المصارفات المترتبة على الدعاوى.
 
وبما ان العقود الجارية مع المحامين تخرج عن اطار نظام التعاقد لدى المؤسسة، ويقتضي تفسير هذه العقود وتطبيقها وفقاً لأحكامها الخاصة وتبعاً للظروف المحيطة بها.
 
وبما ان عقدي المحامين – مقدمي طلبات التعويضات – قد أجريا بتاريخ 1/10/1997 واستناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 6/7/1997 الصادر خلافاً لرأي مجلس الخدمة المدنية والمتضمن الاجازة لمؤسسة كهرباء لبنان التعاقد مع خمسة محامين "على ان تقتصر تعويضات اتعابهم على البدلات المحددة لمحامي الدولة دون أية تقديمات اضافية".
 
وبما ان المرسوم رقم 8214 تاريخ 2/4/1996 حدد بدل اتعاب محامي الدولة بمبلغ شهري قدره /700.000/ل.ل. واضاف وجوب اعتبار ثلث هذا المبلغ بدل انتقال مقطوع دون استحقاق أي مبلغ اضافي، كما ان المرسوم رقم 367 تاريخ 22/3/1999 اعتمد نفس الصيغة بعد رفع قيمة التعويض الى مليون ليرة.
 
 
 
 
وبما ان مجلس الوزراء باعتماده البدلات المقررة لمحامي الدولة، والتزام مؤسسة كهرباء لبنان بهذه البدلات عبر ايراد المبلغ المتفق عليه في عقد الوكالة القضائية، يؤديان الى وجوب تفسير الاتفاق على الاتعاب على انه محصور بالمبالغ المقررة لمحامي الدولة.
 
وبما انه ينبني على ما تقدم عدم امكانية منح المحامين تعويضات النقل المطالب بها.
 
وبما انه وبالنسبة لنسبة ال 10% من قيمة المبالغ المحصلة من مستمدي الطاقة بصورة غير مشروعة، فان ما ذكر اعلاه بالاضافة الى عدم ذكر هذه النسبة في العقود الجارية مع المحامين يؤكد عدم الاتفاق على دفع هذه النسبة وبالتالي عدم استحقاقها.
 
وبما انه لا يرد على ذلك بالمذكرات التنفيذية التي اعطت احد المحامين نسبة مئوية من التحصيلات للاسباب التالية:
-     لأن هذه المذكرات جرت بتواريخ سابقة على العقد الجاري مع المحامي باسيل والمتضمن شروط جديدة.
-     لأن العقد الجاري مع محام معين يتسم بالصفة الشخصية ولا يمكن القياس عليه لاقرار اجور مماثلة.
-     لأن مجلس الوزراء اجاز التعاقد بشروط اهمها عدم تجاوز الاتعاب تلك المقررة لمحامي الدولة.
 
وبما انه تجدر الاشارة اخيراً الى اختلاف رسوم الدعوى عن التعويضات المبحوث فيها سابقاً، ذاك ان هذه الرسوم لا تدخل في بدل اتعاب المحامين وتبقى على عاتق المؤسسة عند عدم وجود اتفاق صريح يفيد العكس.
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الطاقة والمياه - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ العشرين من شهـر آب سنة الفين واثنين./.
 
كاتب الضبط
المستشار
المستشار
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
مروان عبود
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في      /      / 2002
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/18   ||   القرّاء : 3043



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 53/2014

 رأي استشاري رقم 27/ 2003

 رأي استشاري رقم 9

 رأي استشاري رقم 32/1997

 رأي استشاري رقم 23

  رأي استشاري رقم 13/2013

 رأي استشاري رقم 19/ 1999

 رأي استشاري رقم 5/ 2003

 توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة اللبنانية وديوان المحاسبة لمكننة المعلومات القانونية

 رأي استشاري رقم 95 / 2002

  رأي استشاري رقم 132/ 2004

 تعميم من رئاسة الحكومة للادارات العامة في شأن تطبيق بعض الموجبات ضريبيا

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7052596

  • التاريخ : 22/10/2018 - 18:31

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)