• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (19)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (329)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2002 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 119 / 2002 .

رأي استشاري رقم 119 / 2002

الجمهــوريـة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء

     ديــوان المحـاسبة

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

 

رقم الـــرأي : 119/2002

تاريخــــه  : 12/ 11 /2002

رقم الأســاس : 99/2002 استشاري

 

الموضوع:  مشروع مرسوم يرمي الى الغاء المرسوم رقم 9879 تاريخ 7/2/1997 (تعديل بعض احكام النظام المالي للجامعة اللبنانية).

 

المرجـع:   كتاب امين عام مجلس الوزراء رقم 2252/م.ص تاريخ 13/9/2002 و 4077/م.ص تاريخ 10/10/2002 و 4762/م.ص تاريخ 11/11/2002.

 

×   ×   ×

الهيئــــــة

الرئيــــس : رشيد حطيط

رئيـس غرفة  : عثمان طعمه

رئيـس غرفة  : هدى عبد الله حايك

رئيس غرفـة  : حسن نور الدين

المستشــار   : ايلي معلوف

×   ×   ×

 

 

ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

 تبين ما يلي :

 

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 14/9/2002 كتاب امين عام مجلس الوزراء رقم 2252/م.ص تاريخ 13/9/2002 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي بالموضوع المشار اليه اعلاه.

 

وان امين عام مجلس الوزراء قد ارفق بكتابه ملف مشروع المرسوم الرامي الى الغاء المرسوم 9879 تاريخ 7/2/1997 المتعلق بتعديل بعض أحكام النظام المالي للجامعة اللبنانية، واعادة العمل بالتواريخ الواردة في المرسوم 14246 تاريخ 14/4/1970 بحيث تبدأ السنة المالية في الجامعة اللبنانية اعتباراً من اول تموز وتنتهي بتاريخ 30 حزيران من العام الذي يلي.

 

 

 

ويتبين من الملف:

 

-    ان مجلس الجامعة في جلسته الحادية والعشرين تاريخ 18/6/2002 وافق بالقرار رقم 269/21/م.ج تاريخ 25/6/2002 على مشروع المرسوم المرفق بالاسباب الموجبة

-    ان وزارة المالية ابدت عدم الموافقة على مشروع المرسوم المقترح بالكتاب الموجه الى رئاسة مجلس الوزراء برقم 1237/ص16 تاريخ 9/9/2002 وقد جاء فيه ما يلي:

 

1- ان المادة السابعة من مشروع القانون الصادر بالمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) قضت بان توضع الموازنة لسنة مالية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول.

2- ان الجامعة اللبنانية تعتمد في تغطية نفقاتها على مساهمة من الموازنة العامة تتجاوز نسبتها الـ 90% من اجمالي وارداتها مما يستتبع ضرورة اعداد الموازنتين بذات الوقت.

3- ان التصميم المحاسبي العام للدولة الصادر خلال عام 1997 يرمي الى تجميع الحسابات المالية السنوية العائدة للدولة وللمؤسسات العامة والبلديات أي ما يعرف بادارات القطاع العام، في حسابات موحدة تمهد لوضع المحاسبة الوطنية. ومن غير الممكن توحيد الحسابات المالية السنوية في حال اعتماد تواريخ مختلفة لبدء السنة المالية في الدولة والمؤسسات العامة والبلديات.

4-  ان تعديل بدء السنة المالية وانتهائها في الجامعة اللبنانية بموجب المرسوم رقم 9879 كان تطبيقاً للخطة الهادفة الى توحيد الحسابات المالية السنوية تمهيداً لاصدار المحاسبة الوطنية.

 

بنــاء عليــه

 

بما ان الرأي المطلوب يتعلق بمشروع تعديل النظام المالي للجامعة اللبنانية، المعد للصدور بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويرمي الى اعادة العمل بالتواريخ الواردة في المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/4/1970 بحيث تبدأ السنة المالية في الجامعة من اول تموز وتنتهي بتاريخ 30 حزيران من العام الذي يلي.

 

وبما ان مشروع المرسوم قد اقترن بموافقة مجلس الجامعة بقراره رقم 269/21/م ج تاريخ 25/6/2002.

 

وبما ان من الاسباب الموجبة لاعادة العمل بالنصوص والتواريخ السابقة والتي كانت تعتمدها الجامعة منذ 1970 حتى التعديل الذي حصل عام 1997 هي ان التجربة خلال سنوات التعديل دلت على ان تزامن السنة المالية للجامعة مع السنة العادية الحقت ضرراً كبيراً بالعمل الجامعي جراء تعقيد المعاملات الادارية والمالية، وان الجامعات سواء في لبنان او في الخارج تعتمد سنة مالية تتفق مع سنتها الجامعية.

 


 

 

 

 

وبما ان مشروع التعديل يتعلق بالنظام المالي للجامعة وبالتالي فان اصداره يستلزم انهاء رئيس الجامعة المبني على توصية المجلس واقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والمالية كما يستدعي استشارة ديوان المحاسبة واستطلاع رأي مجلس الشورى وموافقة مجلس الوزراء.

 

وبما انه يتبين من الملف ان وزير المالية لم يوافق على مشروع المرسوم المعروض مبدياً الاسباب المبينة في المتن اعلاه.

 

وبمـا انـه ومع وجـاهة الاسبـاب التي تبديها وزارة المالية لا بد من الاشارة الى ما يلي:

 

اولاً : ان قانون المحاسبة العمومية لا يطبق على الجامعة اللبنانية. وبالتالي فان الجامعة غير ملزمة باعتماد السنة المالية المحددة في قانون المحاسبة العمومية.

 

ثانياً : ان الجامعة اللبنانية تخضع لنظام مالي مستقل ينبغي ان يراعي مصلحة الجامعة من الوجهتين الادارية والمالية.

 

ثالثاً : ان الاسباب المبداة من وزارة المالية على اهميتها لا تعدل في انفراد الجامعة اللبنانية عن غيرها من الادارات والمؤسسات بتواريخ عمل محددة لابتداء وانتهاء سنتها الجامعية الامر الذي ينعكس بالضرورة على تاريخ موازنتها السنوية بحيث يحتم بدءها وانتهاءها على نحو مختلف عن غيرها وذلك تلافياً للصعوبات والاشكالات والتعقيدات التي تتأتى عن اعتماد السنة المالية الموحدة. وهذا ما اظهرته التجربة خلال تطبيق المرسوم 9897 المطلوب الغاؤه.

 

رابعاً : ان اعتماد الجامعة على المساهمة التي تخصصها لها الدولة في موازنتها السنوية يحتم صدور موازنة الجامعة بتاريخ لاحق لصدور الموازنة العامة وهو ما يرمي اليه المشروع المعروض.

 

 

وبما انه ينبني على ما تقدم القول بامكانية اعتماد المشروع المعروض.

 

 

لهــذه الأسباب

 

يرى الديوان:

 

اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.


 

 

 

ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من رئاسة مجلس الوزراء - والنيابة العامة لدى الديوان./.

×   ×   ×

 

رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثاني عشر من شهـر تشرين الثاني سنة الفين واثنين./.

 

كاتب الضبط

المستشار

رئيس الغرفة

رئيس الغرفة

رئيس الغرفة

الرئيـــس

 

وسيم كاملة

ايلي معلوف

حسن نور الدين

هدى عبد الله حايك

عثمان طعمه

رشيد حطيط

 

 

يحال على المراجع المختصة

بيروت في       /       / 2002

      رئيـس ديـوان المحـاسبة

    

   رشيد حطيط

 

    طباعة   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/18   ||   القرّاء : 4192



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الجمعة تسهيلا لاستكمال التحضيرات اللازمة للقمة الاقتصادية

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الإثنين لمناسبة الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية

 وفاة والدة زوجة رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان

 خليل يطلق خطة معهد باسل فليحان لسنة 2019

 رئيس ديوان المحاسبة بحث مع ماك كيب في تبادل الخبرات

 مذكرة باقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة

  وفد من ديوان المحاسبة شارك في اللقاء العلمي عن الرقابة على أداء صناديق التأمين الاجتماعي والتوصيات شددت على ضمان رقابة مستمرة

 ورشة عمل عن الخطة الاستراتيجية لعمل ديوان المحاسبة حمدان: للحفاظ على المال العام وترشيد عمل الدولة في مواكبة التطور

 الرئيس حمدان يواصل لقاءاته في الرياض وتاكيد على سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين

 لبنان يشارك في لقاء علمي في المغرب

 رئيس ديوان المحاسبة وصل إلى الرياض للبحث في سبل التعاون

 الخبير في ديوان المحاسبة في فرنسا يتحدث عن زيارته لبنان ومشاركته في ورشة عمل للديوان

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 9/1994

 رأي استشاري رقم 76 / 2001

 رأي استشاري رقم 79 / 2000

 رأي استشاري رقم 37 /1995

 رأي استشاري رقم 32/1997

 رأي استشاري رقم 20 /2005

 رأي استشاري رقم 52 /2006

  رأي استشاري رقم 133/ 2004

 رأي استشاري رقم 92 / 2003

 رأي استشاري رقم 22/ 2003

 رأي استشاري رقم 25 / 2007

 رأي استشاري رقم 15 / 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2132

  • التصفحات : 7452604

  • التاريخ : 22/01/2019 - 07:40

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)