• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2002 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 131 / 2002 .

رأي استشاري رقم 131 / 2002

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 131/2002
تاريخــــه : 26/ 11 /2002
رقم الأســاس :102/2002استشاري
 
 
الموضوع :رسم الطابع المالي عن اشغال الاملاك العمومية البلدية.
 
المرجـع :كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 18361 تاريخ 24/9/2002.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 26/9/2002 كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 18361 تاريخ 24/9/2002 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي حول استيفاء رسم الطابع المالي في حالات اشغال الاملاك العمومية البلدية.
 
وان المحافظ يشير في كتابه الى احكام المادتين 46 و 49 من قانون الرسوم البلدية والبند 4 من الجدول رقم (1) الملحق بقانون رسم الطابع المالي، طارحاً السؤالين التاليين:
1- هل ان رسم الطابع المالي يستوفى بكامله عند الترخيص سواء كان الاشغال لمدة سنة او لمدة تقل عن السنة ؟ ام انه يستوفى بصورة نسبية عن مدة الاشغال ؟
2- اذا ضبط احد المواطنين بمخالفة اشغال املاك عامة بلدية دون ترخيص هل يفرض عليه رسم الطابع المالي اضافة الى الغرامة التي تفرض عليه بموجب المادة 49 من قانون الرسوم البلدية ؟
 
 
 
 
 
 
 
وينتهي الكتاب الى ان البلدية اعتمدت فرض رسم الطابع على المخالفين وتطلب ابداء الرأي حول قانونية هذا التدبير وفي حال عدم مطابقته للقانون معرفة امكانية مراسلة وزارة المالية لاعادة قيمة رسم الطابع المالي الذي استوفته من صاحب العلاقة دون وجه حق.
 
بنــاء عليــه
 
بما ان الرأي المطلوب يتعلق بكيفية استيفاء رسم الطابع المالي في الحالات التالية:
 
-       اشغال الاملاك العامة البلدية بصورة قانونية ولمدة سنة او لمدة تقل عن السنة.
-       اشغال الاملاك العامة البلدية بصورة غير قانونية دون ترخيص مسبق.
 
لجهة السؤال الاول:
بما ان القانون رقم 60/88 المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية نص في مادته 42 على الرسم المفروض بسبب اشغال املاك البلدية وهو عبارة عن رسم ترخيص ورسم استثمار حددت قيمة كل من الرسمين وطريقة الاستيفاء وفق احكام المادتين 45 و 46 من القانون نفسه.
 
وبما ان قانون رسم الطابع المالي الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته فرض ايضاً رسم الطابع المالي على ترخيص اشغال الاملاك العمومية فنص في البند 4 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون المعدل بموجب المادة 38 من القانون رقم 490 تاريخ 15/2/1996 (قانون موازنة عام 1996) على قيمة الرسم التي اخذت بعين الاعتبار مساحة الاشغال بعد ان كانت تفرض قبل التعديل كمبلغ مقطوع بشكل عام، وعلى طريقة استيفائه.
 
وبما ان الرسم المذكور يفرض عند حصول الواقعة المنشئة للحق كما نصت على ذلك المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/67 (قانون رسم الطابع المالي).
 
وبما ان الحدث المنشئ للحق هو العمل القانوني او المادي الذي يجعل المكلف عند ظهوره خاضعاً للضريبة.
 
وبما ان العمل القانوني في اشغال الاملاك العمومية البلدية يتمثل بالقرار الصادر عن المرجع الصالح في البلدية بمنح اجازة الاشغال المؤقت أي يتمثل بقرار اعطاء الرخصة حيث يلصق عليها الرسم المطلوب.
 
وبما ان ما يؤكد المنحى آنف الذكر هو ان البند 4 المبين اعلاه نص صراحة على تأدية الرسم عند اعطاء الرخصة وعند تجديدها، مع الاشارة الى ان تجديد الرخصة يتم عند انتهاء مدتها المحددة قانوناً وفق المادة 17 من القرار 144/55 (أي سنة واحدة يمكن تجديدها بالرضى الضمني).
 


 
 
 
 
وبما انه وتبعاً لذلك، فان رسم الطابع المالي يستوفى دفعة واحدة عند اعطاء الرخصة ووفق القيمة المفروضة التي اخذت بعين الاعتبار المساحة المشغولة ومكان الاشغال دون ان تنص على الاستيفاء النسبي اذا كانت مدة الاشغال تقل عن السنة، على غرار ما نصت عليه المادة 46 من قانون الرسوم البلدية حين فرضت هذه الطريقة لدى استيفاء الرسم بسبب اشغال الاملاك العمومية البلدية.
 
وبما انه بالاستناد الى كل ما تقدم، والتزاماً بحدود النصوص الضريبية المتعلق بالموضوع، وتطبيقاً للأحكام الخاصة بكل ضريبة او رسم فان استيفاء رسم الطابع المالي يتم وفق الاحكام المتعلقة به وبالتالي يتم بالكامل عند اعطاء رخصة الاشغال سواء كان لمدة سنة او لمدة تقل عن السنة.
 
 
لجهة السؤال الثاني:
بما ان المادة 49 من قانون الرسوم البلدية 60/88 وتعديلاته قد نصت على ما يلي:
"يتعرض كل من يشغل ملكاً عمومياً بلدياً دون ترخيص مسبق لغرامة تعادل مجموع قيمة رسمي الترخيص والاشغال علاوة على الرسوم الاساسية المتوجبة بالاضافة الى نزع ما هو مخالف".
 
وبما انه للاجابة على السؤال عما اذا كان رسم الطابع المالي يفرض عند ضبط احد المواطنين بمخالفة اشغال املاك عمومية دون ترخيص، يقتضي تحديد ماهية الرسوم الاساسية المتوجبة والمنصوص عنها في المادة 49 المشار اليها.
 
وبما ان الرسوم المقصودة في النص آنف الذكر هي النصوص الملحوظة في قانون الرسوم البلدية (رسمي الترخيص والاستثمار) وفي قانون رسم الطابع المالي (رسم الطابع المالي البند 4 من الجدول (1) الملحق بالقانون).
 
وعليه فان رسم الطابع المالي يدخل ضمن الغرامة المشار اليها ويكون تصرف البلدية حيال المخالفين واقعاً في موقعه القانوني ولا لزوم لاسترداد الاموال المدفوعة.
 
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 


 
 
 
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية بيروت - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×   ×   ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ السادس والعشرين من شهـر تشرين الثاني سنة الفين واثنين./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في       /       / 2002
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/18   ||   القرّاء : 3180



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 110 / 2000

 رأي استشاري رقم 112 / 2003

 رأي استشاري رقم 24 /2006

 رأي استشاري رقم 51/ 2003

 رأي استشاري رقم 32 / 2002

 رأي استشاري رقم 3 / 2002

 رأي استشاري رقم 34 /1996

 بري أحال مشروع الموازنة إلى لجنة المال ويغادر إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر رؤساء البرلمانات

 رأي استشاري رقم 75

 رأي استشاري رقم 4/2013

 رأي استشاري رقم 54 /1996

 رأي استشاري رقم 11 / 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6809720

  • التاريخ : 16/08/2018 - 07:11

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)