• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2002 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 131 / 2002 .

رأي استشاري رقم 131 / 2002

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 131/2002
تاريخــــه : 26/ 11 /2002
رقم الأســاس :102/2002استشاري
 
 
الموضوع :رسم الطابع المالي عن اشغال الاملاك العمومية البلدية.
 
المرجـع :كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 18361 تاريخ 24/9/2002.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 26/9/2002 كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 18361 تاريخ 24/9/2002 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي حول استيفاء رسم الطابع المالي في حالات اشغال الاملاك العمومية البلدية.
 
وان المحافظ يشير في كتابه الى احكام المادتين 46 و 49 من قانون الرسوم البلدية والبند 4 من الجدول رقم (1) الملحق بقانون رسم الطابع المالي، طارحاً السؤالين التاليين:
1- هل ان رسم الطابع المالي يستوفى بكامله عند الترخيص سواء كان الاشغال لمدة سنة او لمدة تقل عن السنة ؟ ام انه يستوفى بصورة نسبية عن مدة الاشغال ؟
2- اذا ضبط احد المواطنين بمخالفة اشغال املاك عامة بلدية دون ترخيص هل يفرض عليه رسم الطابع المالي اضافة الى الغرامة التي تفرض عليه بموجب المادة 49 من قانون الرسوم البلدية ؟
 
 
 
 
 
 
 
وينتهي الكتاب الى ان البلدية اعتمدت فرض رسم الطابع على المخالفين وتطلب ابداء الرأي حول قانونية هذا التدبير وفي حال عدم مطابقته للقانون معرفة امكانية مراسلة وزارة المالية لاعادة قيمة رسم الطابع المالي الذي استوفته من صاحب العلاقة دون وجه حق.
 
بنــاء عليــه
 
بما ان الرأي المطلوب يتعلق بكيفية استيفاء رسم الطابع المالي في الحالات التالية:
 
-       اشغال الاملاك العامة البلدية بصورة قانونية ولمدة سنة او لمدة تقل عن السنة.
-       اشغال الاملاك العامة البلدية بصورة غير قانونية دون ترخيص مسبق.
 
لجهة السؤال الاول:
بما ان القانون رقم 60/88 المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية نص في مادته 42 على الرسم المفروض بسبب اشغال املاك البلدية وهو عبارة عن رسم ترخيص ورسم استثمار حددت قيمة كل من الرسمين وطريقة الاستيفاء وفق احكام المادتين 45 و 46 من القانون نفسه.
 
وبما ان قانون رسم الطابع المالي الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته فرض ايضاً رسم الطابع المالي على ترخيص اشغال الاملاك العمومية فنص في البند 4 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون المعدل بموجب المادة 38 من القانون رقم 490 تاريخ 15/2/1996 (قانون موازنة عام 1996) على قيمة الرسم التي اخذت بعين الاعتبار مساحة الاشغال بعد ان كانت تفرض قبل التعديل كمبلغ مقطوع بشكل عام، وعلى طريقة استيفائه.
 
وبما ان الرسم المذكور يفرض عند حصول الواقعة المنشئة للحق كما نصت على ذلك المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/67 (قانون رسم الطابع المالي).
 
وبما ان الحدث المنشئ للحق هو العمل القانوني او المادي الذي يجعل المكلف عند ظهوره خاضعاً للضريبة.
 
وبما ان العمل القانوني في اشغال الاملاك العمومية البلدية يتمثل بالقرار الصادر عن المرجع الصالح في البلدية بمنح اجازة الاشغال المؤقت أي يتمثل بقرار اعطاء الرخصة حيث يلصق عليها الرسم المطلوب.
 
وبما ان ما يؤكد المنحى آنف الذكر هو ان البند 4 المبين اعلاه نص صراحة على تأدية الرسم عند اعطاء الرخصة وعند تجديدها، مع الاشارة الى ان تجديد الرخصة يتم عند انتهاء مدتها المحددة قانوناً وفق المادة 17 من القرار 144/55 (أي سنة واحدة يمكن تجديدها بالرضى الضمني).
 


 
 
 
 
وبما انه وتبعاً لذلك، فان رسم الطابع المالي يستوفى دفعة واحدة عند اعطاء الرخصة ووفق القيمة المفروضة التي اخذت بعين الاعتبار المساحة المشغولة ومكان الاشغال دون ان تنص على الاستيفاء النسبي اذا كانت مدة الاشغال تقل عن السنة، على غرار ما نصت عليه المادة 46 من قانون الرسوم البلدية حين فرضت هذه الطريقة لدى استيفاء الرسم بسبب اشغال الاملاك العمومية البلدية.
 
وبما انه بالاستناد الى كل ما تقدم، والتزاماً بحدود النصوص الضريبية المتعلق بالموضوع، وتطبيقاً للأحكام الخاصة بكل ضريبة او رسم فان استيفاء رسم الطابع المالي يتم وفق الاحكام المتعلقة به وبالتالي يتم بالكامل عند اعطاء رخصة الاشغال سواء كان لمدة سنة او لمدة تقل عن السنة.
 
 
لجهة السؤال الثاني:
بما ان المادة 49 من قانون الرسوم البلدية 60/88 وتعديلاته قد نصت على ما يلي:
"يتعرض كل من يشغل ملكاً عمومياً بلدياً دون ترخيص مسبق لغرامة تعادل مجموع قيمة رسمي الترخيص والاشغال علاوة على الرسوم الاساسية المتوجبة بالاضافة الى نزع ما هو مخالف".
 
وبما انه للاجابة على السؤال عما اذا كان رسم الطابع المالي يفرض عند ضبط احد المواطنين بمخالفة اشغال املاك عمومية دون ترخيص، يقتضي تحديد ماهية الرسوم الاساسية المتوجبة والمنصوص عنها في المادة 49 المشار اليها.
 
وبما ان الرسوم المقصودة في النص آنف الذكر هي النصوص الملحوظة في قانون الرسوم البلدية (رسمي الترخيص والاستثمار) وفي قانون رسم الطابع المالي (رسم الطابع المالي البند 4 من الجدول (1) الملحق بالقانون).
 
وعليه فان رسم الطابع المالي يدخل ضمن الغرامة المشار اليها ويكون تصرف البلدية حيال المخالفين واقعاً في موقعه القانوني ولا لزوم لاسترداد الاموال المدفوعة.
 
 
لهــذه الأسباب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 


 
 
 
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية بيروت - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×   ×   ×
 
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ السادس والعشرين من شهـر تشرين الثاني سنة الفين واثنين./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في       /       / 2002
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
  رشيد حطيط

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/10/18   ||   القرّاء : 2614



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 29 / 2000

 رأي استشاري رقم 99 / 2003

 رأي استشاري رقم 57/1994

 رأي استشاري رقم 69 / 2003

 رأي استشاري رقم 25

  رأي استشاري رقم 140/ 2004

 رأي استشاري رقم 80

 رأي استشاري رقم 17 / 2000

 رأي استشاري رقم 20

 رأي استشاري رقم 44

  رأي استشاري رقم 38/2013

 رأي استشاري رقم 23/ 2003

 المفكرة - ليوم السبت 26 شباط 2011

 الدليل

 حوار مع رئيس ديوان المحاسبة بعد مرور 10 أشهر على تعيينه الى صحيفة اللواء اللبنانية

  رأي استشاري رقم 48 / 2015

 رأي استشاري رقم 40/ 2003

 رأي استشاري رقم 44/1997

 رأي استشاري رقم 88 / 2000

 رأي استشاري رقم 62 /2006

  رأي استشاري رقم 129/ 2004

 رأي استشاري رقم 37

 رأي استشاري رقم 33 /1995

 رأي استشاري رقم 89 / 2003

 رأي استشاري رقم 67

 قضاء - وفد فرنسي اطلع ميرزا وغانم على مشروع المدينة القضائية

  رأي استشاري رقم 47/2013

 رأي استشاري رقم 37 / 2002

 رأي استشاري رقم 11

 رأي استشاري رقم 89 / 2000

 رأي استشاري رقم 9 / 2001

 رأي استشاري رقم 87 / 2000

 رأي استشاري رقم 52/1997

 رأي استشاري رقم 35 /1995

 رأي استشاري رقم 69

 رأي استشاري رقم 71/2008

 الحركة الثقافية تكرم الرئيس السابق لديوان المحاسبة وتنويه بتفانيه واحقاقه الحق في مسيرته

 رأي استشاري رقم 59/ 2003

  رأي استشاري رقم 56/2013

 رأي استشاري رقم 19 /2005

 رأي استشاري رقم 54 /1996

 رأي استشاري رقم 11 / 2000

 رأي استشاري رقم 31 / 2001

 رأي استشاري رقم 119/ 2000

 رئيس ديوان المحاسبة يستقبل وفد بلدية بيروت برئاسة حمد

 رأي استشاري رقم 47/ 1999

 رأي استشاري رقم 44 / 2002

 رأي استشاري رقم 43/ 2003

 مجلس ديوان المحاسبة عقد اجتماعاً له ودعا الى عدم زجه في السجالات السياسية

 رأي استشاري رقم 39

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 5684802

  • التاريخ : 12/12/2017 - 20:04

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)