• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (300)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الاخبار .

        • القسم الفرعي : الاخبار .

              • الموضوع : الحسن دعت المتحدثين عن "فضائح نهب"الى الاستعانة بمدقيقن: .

الحسن دعت المتحدثين عن "فضائح نهب"الى الاستعانة بمدقيقن:

اقترحت وزيرة المال ريا الحسن على من يتحدثون عن وجود "فضائح وسرقة ونهب" في وزارة المال، "الاستعانة بشركات عالمية للتدقيق في الحسابات المالية منذ العام 1993". لكنها رأت، استنادا الى استشارات قانونية أجرتها، ومن منطلق فصل السلطات، أن "لا ضرورة" لإطلاع لجنة المال والموازنة النيابية على المراسلات داخل وزارة المال وبين مديرياتها" لأن هذه المراسلات تدخل من ضمن العمل التنفيذي لكل وزير، واصفة هذا الطلب بأنه "تعجيزي وغير منطقي".

وأوضحت أن "عدم وجود حسابات مهمة بين العامين 2001 و2008 متعلق بمشكلة بدأت منذ العام 1993 وهو عدم تمكن وزارة المال من تكوين ميزان دخول". وقالت: "صحيح أن ديوان المحاسبة لا يستطيع قانونا التدقيق في قطع الحساب المتعلق بإقرار الموازنة، إلا بوجود حساب مهمة يدقق في الوقت نفسه. ولكن منذ العام 1997 الى العام 2003، اقرت كافة قطوعات الحسابات وبالتالي كل الموازنات اقرها مجلس النواب من دون ان يكون ثمة حساب مهمة وكان ديوان المحاسبة يحتفظ بحقه في إجراء الرقابة اللاحقة على هذه الحسابات".

اضافت: "نحن لا نسقط دور ديوان المحاسبة ولا نمنعه من القيام بهذا التدقيق الشامل ألا وهو المطابقة بين حساب المهمة وقطع الحساب".

وتابعت: "ما يهمني اليوم هو أن أتوصل مع ديوان المحاسبة، ضمن الاطار المؤسسي، الى حل لمسألة ميزان الدخول، واتمنى عدم تسييس الموضوع لأنه موضوع تقني مع ديوان المحاسبة".

مراسلات

وبالنسبة الى طلب اللجنة مراسلات داخل وزارة المال وبين مديرياتها، قالت الحسن: "نحن نعكف على جمع المراسلات بين وزارة المال وبين المؤسسات والجهات الأخرى منذ العام 1993 والمدير العام يعمل عليها لتكوين كل المعلومات وسنقدمها. ولكن بالنسبة الى المراسلات من ضمن الوزارة، استشرت الكثير من القانونيين فقالوا لي ان هذا الأمر لم يسبق أن حصل يوما. هذه المراسلات تدخل من ضمن الاطار التنفيذي لكل وزير، وانطلاقا من مبدأ فصل للسلطات، وبناء على الاستشارات القانونية، رأيت ان لا ضرورة للاطلاع على هذه المراسلات".

أضافت: "لا اعرف لماذا يطلبون المراسلات. اذا كانوا يعتقدون ان ثمة اخفاء لبعض المعلومات، فما عليهم سوى ان يرسلوا سؤالا الى مكتب المجلس الذي يحيله على الامانة العامة لمجلس الوزراء ومن ثم يحال علينا، وعندها نبحث الاجراء الذي يجب ان نأخذه".

واعتبرت أن "طلب لجنة المال والموازنة هذه المستندات والمراسلات بالمطلق هو امر تعجيزي ولا منطق فيه". وقالت: "لدينا مليونا معاملة سنوية، وبالتالي نحو 20 مليون معاملة على مدى عشر سنوات، مع المستندات الثبوتية".

وعن الهجوم على المركز الآلي في الوزارة، شرحت عمله بأنه "لا يدخل اي رقم، انما هو صمم البرنامج، والمديريات المختصة هي التي تتولى ادخال الأرقام، والمركز الآلي يعطيها اذن دخول النظام، واذا حصل اي خطأ ترسل المديرية قيدا معاكسا، مرفقا بالمستندات الثبوتية التي تثبت صحة التغيير الذي حصل، وبالتالي فان الكومبيوتر هو اداة تسهيل لتجميع كل المعلومات ولكن المستند الثبوتي هو الورقة القانونية التي نعتمد عليها، وعندما يدقق ديوان المحاسبة يستند الى هذه الورقة وليس الى الموجود على الكومبيوتر".

وعن الفروق التي تظهر في الحسابات قالت: "في موضوع التعليم المهني والتقني كان هناك فرق في الحسابات ولكن وزارة المال هي التي لاحظت الفرق وخاطبت التعليم المهني وديوان المحاسبة منبهة اليه، في عهد الوزير السابق جهاد ازعور". وأضافت: "قد يكون ثمة فرق ويكون له سبب واضح او غير واضح ونقوم بتحقيق لمعرفة السبب ولكن لا يوجد اي اخفاء. وعلى كل حال، التفتيش المركزي موجود لدينا، فاذا كانت ثمة اختلاسات فأين دور التفتيش المركزي الموجود في وزارة المال والذي يحقق مع الموظفين؟ اين ديوان المحاسبة؟ اين مجلس النواب؟ اين الوزراء المتعاقبون؟".

واشارت الى ان اللجنة الوزارية المكلفة درس مسألة قطوعات الحسابات "اجتمعت مرات عدة وتوصلت الى حل وقدم الى مجلس الوزراء ولكنه لم يقر في مجلس الوزراء رغم أن اللجنة تضم وزراء من كل الأطراف".

وعن موازنة 2011، لاحظت أنها "دخلت انبوب التأخير ككل". وقالت: "الارقام ككل في مشروع موازنة 2011، من نفقات جارية ونفقات استثمارية، تم التوافق عليها، وتبقى المواد القانونية. علينا الانتظار لاننا لا نعلم متى سيعاد طرح موضوع موازنة 2011 على جدول الاعمال، اذ لم ننته بعد من مناقشة موازنة 2010".

.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/05   ||   القرّاء : 2743



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 18/2014

 رأي استشاري رقم 24 / 2004

 رأي استشاري رقم 39/1997

 رأي استشاري رقم 8/2008

 رئيس الجمهورية يلتقي وزير العدل والهيئات القضائية في لبنان

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

 رأي استشاري رقم 68 / 2003

 رأي استشاري رقم 6/1997

 رأي استشاري رقم 116 / 2003

 رأي استشاري رقم 40 /1996

 رأي استشاري رقم 69 / 2003

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2096

  • التصفحات : 6528752

  • التاريخ : 24/05/2018 - 15:09

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)