• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الاخبار .

        • القسم الفرعي : الاخبار .

              • الموضوع : الحسن دعت المتحدثين عن "فضائح نهب"الى الاستعانة بمدقيقن: .

الحسن دعت المتحدثين عن "فضائح نهب"الى الاستعانة بمدقيقن:

اقترحت وزيرة المال ريا الحسن على من يتحدثون عن وجود "فضائح وسرقة ونهب" في وزارة المال، "الاستعانة بشركات عالمية للتدقيق في الحسابات المالية منذ العام 1993". لكنها رأت، استنادا الى استشارات قانونية أجرتها، ومن منطلق فصل السلطات، أن "لا ضرورة" لإطلاع لجنة المال والموازنة النيابية على المراسلات داخل وزارة المال وبين مديرياتها" لأن هذه المراسلات تدخل من ضمن العمل التنفيذي لكل وزير، واصفة هذا الطلب بأنه "تعجيزي وغير منطقي".

وأوضحت أن "عدم وجود حسابات مهمة بين العامين 2001 و2008 متعلق بمشكلة بدأت منذ العام 1993 وهو عدم تمكن وزارة المال من تكوين ميزان دخول". وقالت: "صحيح أن ديوان المحاسبة لا يستطيع قانونا التدقيق في قطع الحساب المتعلق بإقرار الموازنة، إلا بوجود حساب مهمة يدقق في الوقت نفسه. ولكن منذ العام 1997 الى العام 2003، اقرت كافة قطوعات الحسابات وبالتالي كل الموازنات اقرها مجلس النواب من دون ان يكون ثمة حساب مهمة وكان ديوان المحاسبة يحتفظ بحقه في إجراء الرقابة اللاحقة على هذه الحسابات".

اضافت: "نحن لا نسقط دور ديوان المحاسبة ولا نمنعه من القيام بهذا التدقيق الشامل ألا وهو المطابقة بين حساب المهمة وقطع الحساب".

وتابعت: "ما يهمني اليوم هو أن أتوصل مع ديوان المحاسبة، ضمن الاطار المؤسسي، الى حل لمسألة ميزان الدخول، واتمنى عدم تسييس الموضوع لأنه موضوع تقني مع ديوان المحاسبة".

مراسلات

وبالنسبة الى طلب اللجنة مراسلات داخل وزارة المال وبين مديرياتها، قالت الحسن: "نحن نعكف على جمع المراسلات بين وزارة المال وبين المؤسسات والجهات الأخرى منذ العام 1993 والمدير العام يعمل عليها لتكوين كل المعلومات وسنقدمها. ولكن بالنسبة الى المراسلات من ضمن الوزارة، استشرت الكثير من القانونيين فقالوا لي ان هذا الأمر لم يسبق أن حصل يوما. هذه المراسلات تدخل من ضمن الاطار التنفيذي لكل وزير، وانطلاقا من مبدأ فصل للسلطات، وبناء على الاستشارات القانونية، رأيت ان لا ضرورة للاطلاع على هذه المراسلات".

أضافت: "لا اعرف لماذا يطلبون المراسلات. اذا كانوا يعتقدون ان ثمة اخفاء لبعض المعلومات، فما عليهم سوى ان يرسلوا سؤالا الى مكتب المجلس الذي يحيله على الامانة العامة لمجلس الوزراء ومن ثم يحال علينا، وعندها نبحث الاجراء الذي يجب ان نأخذه".

واعتبرت أن "طلب لجنة المال والموازنة هذه المستندات والمراسلات بالمطلق هو امر تعجيزي ولا منطق فيه". وقالت: "لدينا مليونا معاملة سنوية، وبالتالي نحو 20 مليون معاملة على مدى عشر سنوات، مع المستندات الثبوتية".

وعن الهجوم على المركز الآلي في الوزارة، شرحت عمله بأنه "لا يدخل اي رقم، انما هو صمم البرنامج، والمديريات المختصة هي التي تتولى ادخال الأرقام، والمركز الآلي يعطيها اذن دخول النظام، واذا حصل اي خطأ ترسل المديرية قيدا معاكسا، مرفقا بالمستندات الثبوتية التي تثبت صحة التغيير الذي حصل، وبالتالي فان الكومبيوتر هو اداة تسهيل لتجميع كل المعلومات ولكن المستند الثبوتي هو الورقة القانونية التي نعتمد عليها، وعندما يدقق ديوان المحاسبة يستند الى هذه الورقة وليس الى الموجود على الكومبيوتر".

وعن الفروق التي تظهر في الحسابات قالت: "في موضوع التعليم المهني والتقني كان هناك فرق في الحسابات ولكن وزارة المال هي التي لاحظت الفرق وخاطبت التعليم المهني وديوان المحاسبة منبهة اليه، في عهد الوزير السابق جهاد ازعور". وأضافت: "قد يكون ثمة فرق ويكون له سبب واضح او غير واضح ونقوم بتحقيق لمعرفة السبب ولكن لا يوجد اي اخفاء. وعلى كل حال، التفتيش المركزي موجود لدينا، فاذا كانت ثمة اختلاسات فأين دور التفتيش المركزي الموجود في وزارة المال والذي يحقق مع الموظفين؟ اين ديوان المحاسبة؟ اين مجلس النواب؟ اين الوزراء المتعاقبون؟".

واشارت الى ان اللجنة الوزارية المكلفة درس مسألة قطوعات الحسابات "اجتمعت مرات عدة وتوصلت الى حل وقدم الى مجلس الوزراء ولكنه لم يقر في مجلس الوزراء رغم أن اللجنة تضم وزراء من كل الأطراف".

وعن موازنة 2011، لاحظت أنها "دخلت انبوب التأخير ككل". وقالت: "الارقام ككل في مشروع موازنة 2011، من نفقات جارية ونفقات استثمارية، تم التوافق عليها، وتبقى المواد القانونية. علينا الانتظار لاننا لا نعلم متى سيعاد طرح موضوع موازنة 2011 على جدول الاعمال، اذ لم ننته بعد من مناقشة موازنة 2010".

.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/05   ||   القرّاء : 2530



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 11 /2006

  رأي استشاري رقم 40/2013

 القاضي بسام وهبه " وقع ذاكرة تنورين " : صفحة ناصعة للاصالة ومنارة مشرقة للعلم والثقافة

 رأي استشاري رقم 5 / 2000

 رأي استشاري رقم 112/ 2004

 رأي استشاري رقم 1 /2005

 رأي استشاري رقم 64 / 2000

 رأي استشاري رقم 55 / 2001

 رأي استشاري رقم 61 / 2001

  رأي استشاري رقم 65 / 2004

 رأي استشاري رقم 34/2014

 رأي استشاري رقم 124 / 2003

 رأي استشاري رقم 87 / 2002

 وزارة الاتصالات: حولنا 8 مليارات دولار لحساب "أوجيرو"

 رأي استشاري رقم 10 /2006

 رأي استشاري رقم 47 / 2002

 رأي استشاري رقم 25

 رأي استشاري رقم 83 / 2000

 رأي استشاري رقم 18 / 2001

 رأي استشاري رقم 59/1997

 رأي استشاري رقم 79 / 2002

 رأي استشاري رقم 18 /1995

 رأي استشاري رقم 20/1997

 توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة اللبنانية وديوان المحاسبة لمكننة المعلومات القانونية

 رأي استشاري رقم 20

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 9/2013

 ذكرى استقلال لبنان ال73

 رأي استشاري رقم 58 / 2001

 رأي استشاري رقم 87 / 2001

 رأي استشاري رقم 18

 رأي استشاري رقم 62/ 2003

 رأي استشاري رقم 10/1994

 رأي استشاري رقم 6 / 2002

 رأي استشاري رقم 113 / 2003

 رأي استشاري رقم 86 / 2003

 رأي استشاري رقم 77 / 2004

 رأي استشاري رقم 17/1997

 رأي استشاري رقم 9 /2005

 رأي استشاري رقم 22 /2005

 رأي استشاري رقم 44

 رأي استشاري رقم 84 / 2004

 لقاء موسع في ديوان المحاسبة حضره مراقبو عقد النفقات

  رأي استشاري رقم 56 / 2004

 رأي استشاري رقم 13 / 2007

 رأي استشاري رقم 73 / 2000

 رأي استشاري رقم 18/ 1999

  رأي استشاري رقم 2 / 2016

 رأي استشاري رقم 19

 رأي استشاري رقم 39 /2006

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6014144

  • التاريخ : 18/02/2018 - 05:22

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)