• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2001 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 2 / 2001 .

رأي استشاري رقم 2 / 2001

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 2/2001
تاريخــــه : 5/ 1/2001
رقم الأســاس : 35/2000 استشاري
 
الموضوع : طلب بيان الرأي حول مشروع نظام يتعلق بتسهيل عمليات تلزيم الصفقات غب الطلب.
 
المرجـع:   كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 599/ص تاريخ 28 آذار 2000.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 29/3/2000 كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 599/ص تاريخ 28 آذار 2000 الذي يودع بموجبه الديوان كتاب القاضي عثمان طعمه رئيس اللجنة الملكفة بموجب القرار رقم 54/98 تاريخ 23/5/1998 اقتراح الحلول اللازمة لتسهيل عملية تلزيم الصفقات غب الطلب، مرفقاً به تقرير اللجنة حول الموضوع ومشروع نظام لتسهيل الصفقات المذكورة وذلك للاطلاع وابداء الرأي حول المشروع المرفق.
 
بنــاء عليــه
 
بما ان الامر المطلوب ابداء الرأي بشأنه يتعلق بتسهيل عمليات تلزيم الصفقات غب الطلب.
 
 
 
 
 
وبما ان هذه الطريقة في التلزيم قد اعتمدت من قبل عدة ادارات ومؤسسات عامة وبلديات (وزارة الموارد المائية والكهربائية، وزارة الاشغال، وزارة الدفاع وغيرها) لتنفيذ صفقات معينة في حالات تتسم بطابع الضرورة ويتعذر فيها تحديد موعد نشوء الحاجة كاصلاح مسالك هاتفية، تحقيق مواد غذائية ومحروقات سائلة، تنظيف شوارع وصيانة ارصفة وغير ذلك، دون الاستناد الى نصوص محددة ترعى هذا النوع من الصفقات.
 
وبما ان قانون المحاسبة العمومية لم يشر اطلاقاً الى الصفقات غب الطلب كطريقة من طرق اجراء الصفقات العامة.
 
وبما ان بعض النصوص التنظيمية قد اشار الى هذا النوع من الصفقات محدداً بعض القواعد التي يفترض مراعاتها في هذا الشأن، ومنها:
 
1-   دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات اشغال الجيش المصدق بموجب المرسوم رقم 11573 تاريخ 30 كانون الاول 1968 المادة الاولى، فقرة "ب":
" اما صفقات غب الطلب وصفقات الزبن فلها حالات خاصة بها تختلف عن صفقات الاسعار الافرادية.
 صفقات غب الطلب تقتضي بيان:
-            المدة القصوى للعمل بها.
-            الحد الاعلى والحد الادنى لحجم الاشغال (يُعبر عن هذين الحدين بالكمية او بالسعر)".
 
2- دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات لوازم الجيش (في ما يختص باللوازم والخدمات) المصدق بموجب المرسوم رقم 11574 تاريخ 30 كانون الاول 1968، المادة 2:
 
"موضوع الصفقات:
في قاعدة عامة تحدد الصفقات بالكمية والثمن التقدمات التي هي موضوعها. وفي الحال الخاصة للصفقات حسب الطلب او صفقات الزبن، تـتضمن هذه القاعدة التسويات التالية:
أ‌- لا تحدد الصفقات حسب الطلب سوى الحدين الادنى والاعلى للتقدمات التي يحتمل ان تطلب خلال فترة معينة من الزمن، من قبل مجموع الفرقاء الآخذين المعنيين في عقد المتعهد، مقررة اثمانها وكميتها. وتحدد هذه الصفقات المدة التي عقدت لاجلها، ويمكنها ان تتضمن شرطاً بالتجديد الضمني دون ان يكون في الامكان على كل حال جعل مجموع مدة العقد يتجاوز خمس سنوات".
 
3-   دفتر الشروط الادارية العام لتعهدات لوازم قوى الامن الداخلي المصدّق بموجب المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/4/1980 حيث جاء في المادة الثالثة:
"احكام خاصة لبعض الصفقات:
أ- صفقات غب الطلب: هي تلك التي تجيز للادارة أن تطلب الى الملتزم تسليمها تقدمات معينة ومحددة ضمن حدود الاصناف والكميات والمهلة التي نص عنها العقد وبالسعر المتفق عليه.
 
 
 
 
يلجأ الى هذا النوع من الصفقات عندما يتعذر على الادارة تقدير حاجتها الحقيقية من التقدمات موضوع الصفقة او عندما يتعذر عليها خزنها في مستودعاتها.
 
يحدد في هذه الصفقات:
-         مجموع الفرقاء أصحاب العلاقة.
-         الحّدان الادنى والاعلى للتقدمات المحتمل طلبها.
-         اثمان التقدمات.
-         مدة تنفيذ الصفقة.
-         مهلة تنفيذ كل طلبية.
 
ب‌-
 
ج- يمكن ان يتضمن العقد المتعلق بصفقات غب الطلب وصفقات الزبائن شرطاً بالتجديد الضمني على الا يتجاوز مجموع المدة الاجمالية لتنفيذه الخمس سنوات كحد اقصى".
 
ولما كان لديوان المحاسبة، في اطار رقابته الادارية المسبقة والآراء الاستشارية الصادرة عنه في موضوع الصفقات غب الطلب، اجتهادات عدة استقرت على الاخذ بهذا النوع من الصفقات.
 
ونشير في هذا السياق، وبعد جردة احصائية على المعاملات الواردة الى الديوان لاجراء الرقابة المسبقة عليها، الى ان عدد الملفات المتعلقة بالصفقات غب الطلب بلغ في العام 1998، 10 ملفات من اصل 1164 ملفاً، رفض اثنان منها، في حين تمت الموافقة على اثنين دون شرط وتبت الملفات المتبقية بموافقة مشروطة.
 
اما في العام 1999 فقد ورد الديوان خمس ملفات بهذا الشأن من اصل 1222 معاملة، اعطي ثلاثة منها الموافقة التامة، اما ما تبقى فقد بت بموافقة مشروطة.
 
تبين مما سبق ان لجوء الادارات او المؤسسات العامة والبلديات الى مثل هذا النوع من الصفقات يشكل استثناء وفي حالات محصورة، مع الاشارة هنا الى تعميم صدر عن رئيس مجلس الوزراء تحت رقم 925/1 تاريخ 13/12/1962 بشأن تطبيق طريقة الصفقات غب الطلب، (يستدل منه ان لجوء الادارات الى التلزيم بهذه الطريقة ليس بجديد) اعطى الادارات صلاحية تأمين بعض انواع اللوازم والاشغال والخدمات بطريقة الصفقات غب الطلب، مبرراً هذا التدبير بما يلي:
1-لم تتعود الادارات بعد ان تلحظ كل ما تحتاج اليه من لوازم واشغال بصورة مسبقة، فينشأ من جراء ذلك تأخير بسبب المهل التي تتطلبها الطرق المتبعة في الصفقات العادية .
2-وحتى لو لحظت الادارات هذه الحاجات مسبقاً، يظل هناك انواع من اللوازم او الاشغال لا تتفق وضعيتها مع الطرق العادية المتبعة في الصفقات كتصليح السيارات والمحركات ولوازم قطع التبديل
 


 
 
 
ولما كانت مهمة النظام موضوع البحث تسهيل الصفقات غب الطلب باعتبارها "تشكل نوعاً خاصاً من العقود يتميز بصورة اساسية بعدم تحديد كميات الاشغال او اللوازم او الخدمات ومهلة التنفيذ مسبقاً وذلك في الحالات التي تتسم بطابع الضرورة ويتعذر فيها تحديد موعد نشوء الحاجة الى هذه التقديمات"، وافساح المجال امام الادارات للجوء اليها عند الاقتضاء دون عراقيل.
 
ولما كانت احكام قانون المحاسبة العمومية المتعلقة بتنفيذ نفقات اللوازم والاشغال والخدمات قد خلت من أي اشارة الى ما يسمى بالصفقات غب الطلب، كما ذكرنا سابقاً، مما يتبين منه ان امكانية التلزيم على هذا الاساس واردة اذا اخذنا بعين الاعتبار المبدأ القائل بأن:
 
“Tout ce qui n’est pas interdit est permis… ceci moyennant l’intention droite et la prudence…’.
(Dalloz – réglementation et pratique des marchés publics page 32).
 
وبما ان بعض الوزارات تتوسع في اللجوء الى مثل هذا النوع من التلزيم، فقد شدد النظام المقترح على استثنائية هذه الصفقات معتبراً انه "ينبغي ان ينحصر تطبيقها فقط في الحالات التي يتعذر فيها تطبيق طريقة الصفقات العادية"، مع امكانية اجرائها حسب الحالة بجميع الطرق القانونية (مناقصة عمومية او محصورة، استدراج عروض، اتفاق رضائي).
 
وبما أن هذه الاستثنائية التي اتخذت قانونيتها من باب تسهيل عمل الادارة، تفرض على الادارات اعطاء تبريرات مقنعة تثبت استحالة اعتماد طريقة الصفقات العادية.
 
وحيث ان المادة الخامسة من مشروع النظام المقترح قد وضعت احكاماً خاصة بصفقات التلزيم غب الطلب مراعية قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 126 منه من ابرزها:
1-تحديد قيمة الصفقة مبدئياً على اساس الحد الاعلى للتقدمات الذي يحق للادارة استعماله، ويعبر عنه بالاسعار او الكميات، ذلك بالاستناد الى المادة 55 من قانون المحاسبة العمومية التي عرفت عقد النفقة بأنه كل عمل من شأنه ان يرتب ديناً على الدولة.
2-تحديد الحد الادنى للصفقة عند الامكان، نظراً لعدم قدرة الادارة على معرفة الكميات التي ستحتاجها مسبقاً، وذلك يجعلها ملتزمة تجاه المتعاقد معها باستعمال هذا الحد الادنى كي لا تعرض مسؤوليتها تجاهه.
3- حصر مهلة العمل بالالتزام بحد اقصى لا يتعدى السنة على أن تحدد الادارة مهلة كل طلبية
 
ونلاحظ في هذا الاطار تطابق هذه الأحكام مع ما جاء في النصوص الفرنسية لا سيما:
 


 
 
 
 
Code des marchés publics – Journal officiel de la république française 1982.
 
Article 76: Certains marchés ne fixent que le minimum et le maximum en prestations arrêtés en valeur ou en quantité, susceptibles d’être commandées au Cours d’une période déterminée n’excédant pas celle d’utilisation des crédits de payement, les quantités de prestations à exécuter étant précisées, pour chaque commande, par l’administration en fonction des besoins à satisfaire. Ces marchés dits “marchés à commandes”, doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus…’.
 
 
ولما كانت شروط تنفيذ هذا النوع من الصفقات قد راعت اهمية عدم ترك تنفيذ الطلبيات الجزئية خلال العمل بأي التزام غب الطلب دون أية رقابة بحيث اناطت صلاحية اعطاء اوامر المهمة برئيس المصلحة او المدير المختص مع ابلاغ المهمة الى المرجع الصالح لعقد النفقة.
 
هذا في ما يتعلق بالنواحي الادارية، اما من جهة الجوانب المالية:
 
فبما ان غاية مشروع النظام موضوع البحث هي تسهيل عمل الادارة وتمكينها مـن السير في التزاماتها غب الطلب دون الاضطرار الى حجز قيمة الصفقة بحدها الاقصى بحيث اقر الاكتفاء بأن يكون طلب حجز الاعتماد الذي يربط بكل معاملة كافياً لتغطية الحد الادنى للصفقة في حال وجوده، مع ابقاء الرقابة الكافية لجهة عرض كل طلب حجز اعتماد اضافي ضمن اطار الحد الاقصى على رقابة الجهات التي اشرفت على الصفقة الاساسية.
 
ولما كانت الاهداف المتوخاة من وضع نظام للصفقات غب الطلب هي تسهيل عمليات تلزيم هذا النوع من الصفقات باعتماد قواعد مرنة تمكن الادارة من تحقيق اهدافها مع المحافظة على سلامة الاجراءات المتبعة واحترام القواعد التي ترعى عقد الصفقات العمومية وبالاخص المحافظة على الاموال العمومية.
 
ولما كان يتضح ان مواد هذا المشروع قد احاطت بمختلف الجوانب الادارية والمالية بشكل وافٍ يؤمن للادارة امكانية مواجهة الضرورات العملية بالمرونة اللازمة دون الخروج عن المبادئ الاساسية التي ترعى عمليات التلزيم بشكل عام وأحكام قانون المحاسبة العمومية بشكل خاص.
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 


 
 
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من رئاسة مجلس الوزراء - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الخامس من شهـر كانون الثاني سنة الفين وواحد./.
 
كاتب الضبط
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2001
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
    رشيد حطيط
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/13   ||   القرّاء : 2598



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 65 / 2000

 رأي استشاري رقم 73 / 2000

 رأي استشاري رقم 45 /1995

 رأي استشاري رقم 60/ 2003

 رأي استشاري رقم 15 / 2004

 رأي استشاري رقم 11 / 2001

 رأي استشاري رقم 17 / 2004

 رأي استشاري رقم 76

 رأي استشاري رقم 101/ 2004

  رأي استشاري رقم 55 / 2004

 رأي استشاري رقم 44 / 2002

 رأي استشاري رقم 54/1994

 قضاء

 مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية

 رأي استشاري رقم 2

 رأي استشاري رقم 5/2013

 رأي استشاري رقم 74 / 2000

  رأي استشاري رقم 142/ 2004

 لجنة الادارة والعدل درست مشروع قانون تنظيم ديوان المحاسبة

 نجار بحث مع سفير الكويت التعاون القضائي

 رأي استشاري رقم 89 / 2003

 رأي استشاري رقم 19 /1995

 رأي استشاري رقم 11 / 2002

 رأي استشاري رقم 6 /1995

 رأي استشاري رقم 99 / 2001

 رأي استشاري رقم 127/ 2000

 ارجاء درس موازنات الصحة والاعلام والزراعة الى الاثنين المقبل

 رأي استشاري رقم 31/2014

  رأي استشاري رقم 10 / 2015

 رأي استشاري رقم 22/ 1999

 رأي استشاري رقم 53/1997

 رأي استشاري رقم 23

 رئيس الديوان يستقبل وفداً من البنك الدولي

 رأي استشاري رقم 30

 رأي استشاري رقم 33/2014

 مدير عام قوى الامن الداخلي يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 رأي استشاري رقم 101 / 2003

  رأي استشاري رقم 41 / 2015

 رأي استشاري رقم 17 / 2000

 رأي استشاري رقم 37

  رأي استشاري رقم 40 /2005

 رأي استشاري رقم 71 / 2001

 ديوان المحاسبة يرفض استغلال اسمه في المزايدات السياسية

  رأي استشاري رقم 69 / 2004

 رأي استشاري رقم 77

 رأي استشاري رقم 16 / 2001

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

 رأي استشاري رقم 98 / 2002

 رأي استشاري رقم 23

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 5704315

  • التاريخ : 17/12/2017 - 14:03

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)