• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (19)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (339)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2001 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 16 / 2001 .

رأي استشاري رقم 16 / 2001

 

الجمهورية اللبنانية
رئاسة مجلس الوزراء
 ديوان المحاسبة
                                                 رأي إستشاري
                                                                                                                                                                                        
                          صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
 
رقم الرأي : 16/2001
تاريخه : 26/1/2001
رقم الأساس : 127/2000 إستشاري
                      الموضوع : إمكانية مصادرة تعويض من الخدمة .
                      المرجع : كتاب مدير مصلحة مياه طرابلس رقم 727 تاريخ 8/11/2000 .
 
                                              الهيئة
                               الرئيس : رشيد حطيط
                              رئيس غرفة : عثمان طعمة
                              رئيس غرفة : هدى عبدالله حايك
                               رئيس غرفة : حسن نور الدين
                               المستشار : إيلي معلوف
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الإطلاع على كافة الأوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي :
       انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 18/11/2000 كتاب مدير مصلحة مياه طرابلس رقم 727 تاريخ 8/11/2000 المتضمن طلب بيان الرأي حول الموضوع المذكور أعلاه .
      وانه يستفاد من هذا الكتاب ما يلي :
           - ان جاب لدى المصلحة توفي وبحوزته أموال لم تسدد الى الصندوق وقد بلغت قيمتها / 123،449،473/ل.ل.
          - انه ثار التساؤل حول إمكانية مصادرة تعويض صرف الجابي المستحق له لدى الضمان الإجتماعي ليتم بعد ذلك إجراء ممقاصة بين هذا التعويض وبين قيمة الموال غير المسددة.
    ان المصلحة تسأل عن مدى حق ورثة الجابي في المطالبة بدفع تعويض صرفه اليهم .
           
                                                     بناءً عليه
   بما أنه يستفاد من مضمون الكتاب المبين أعلاه ان المطلوب هو إبداء الرأي في تعويض نهاية الخدمة المترتب للعامل لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي .
   وبما ان المادة 57 من قانون الضمان الإجتماعي تنص على أن " التقديمات النقدية لا يمكن ان تكون موضوع تفرغ أو مقاصة أو تعهد من أي نوع كان وهي لا تقبل الحجز إلا لتنفيذ موجبات غذائية شرعية".
   إلا أن المادة 860 من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على انه" لا يجوز إلقاء الحجز على ....................................................
 16- تعويضات الصرف من الخدمة لموظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد ، على انه يجوز حجزها لغاية النصف من أجل دين الدولة أو نفقة طعام مثبتة بحكم مع ترجيح نفقة الطعام على دين الدولة .
   وبما انه يقتضي تحديد النص واجب التطبيق في الحالة الراهنة أهو نص المادة 860 م.م. أم نص المادة 57 ضمان إجتماعي .
    وبما اننا نرى إعتماد المادة 57 ضمان إجتماعي للأسباب التالية :
أولا: لأن التعويض المطلوب إبداء الرأي بشأنه متوجب لدى الضمان الإجتماعي .
ثانياً : لأن المادة 860 محاكمات مدنية لا علاقة لها بتعويضات متوجبة لدى الضمان الإجتماعي .
لأنها تتحدث عن تعويض صرف ومعاشات تقاعد وكلا الأمرين لا يعنيان صندوق الضمان الإجتماعي لأن ما يتوجب لديه هو " تعويض نهاية خدمة " يختلف عن هذين الأمرين .
ثالثاً : لأن قانون أصول المحاكمات المدنية بالذات نص في مادته 863 على وجوب مراعاة أحكام المادة 57 ضمان إجتماعي وبالتالي حسم الأمر حول وجوب تطبيقها عند توفر شروطها أي إستحقاق تعويض للعامل في ذمة صندوق الضمان الإجتماعي .
  وبما انه والحال ما تقدم لا يكون ممكناً حجز التعويض وبالتالي إستيفاء أي مبلغ منه تسديداً لدين الدولة .
   وبما انه وفيما خص حق الورثة في تقاضيالتعويض المتوجب لمورثهم تجاه الضمان الإجتماعي فإنه يقتضي العودة الى نصوص قانون الضمان الإجتماعي فإنه يقتضي العودة الى نصوص قانون الضمان الإجتماعي التي ترعى هذا الموضوع بالإضافة الى أحكام المرسوم رقم 8496 تاريخ 2/8/74 في هذا الشأن .
                                                لهذه الأسباب
 يرى الديوان :
أولاً : الإجابة وفقاً لما تقدم .
ثانياً : إبلاغ هذا الرأي الى كل من مصلحة مياه طرابلس – والنيابة العامة لدى الديوان .
       رأياً إستشارياً صدر في بيروت بتاريخ السادس والعشرين من شهر كانون الثاني سنة ألفين وواحد .
 
كاتب الضبط       المستشار     رئيس الغرفة      رئيس الغرفة         رئيس الغرفة        الرئيس 
وسيم كاملة     ايلي معلوف  حسن نور الدين هدى عبدالله حايك   عثمان طعمة       رشيد حطيط
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في 6/2/2001
رئيس ديوان المحاسبة
      رشيد حطيط
 

    طباعة   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/13   ||   القرّاء : 3145



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 لبنان شارك في اعمال المجلس التنفيذي للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

 ديوان المحاسبة يكرّم وهيبة غصين

 موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2019

  ديوان المحاسبة تسلم حسابات المالية لإنجاز قطع الحساب

 الرئيس الحريري يستقبل مجلس ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 المدعي العام خميس لـ"النهار": مكافحة الفساد مهمة غير مستحيلة والرؤساء وعدونا برفع الغطاء عن المخلّين

 الرئيس الحريري أصدر مذكرة باقفال جميع الادارات العامة بذكرى 14 شباط

 رئيس مجلس النواب يستقبل وفد مجلس ديوان المحاسبة برئاسة رئيسه القاضي احمد حمدان

 الدكتور رزق الله يوقع كتابه الجديد "التمييز امام القضاء الاداري "

 الرئيس عون امام مجلس ديوان المحاسبة: مسيرة مكافحة الفساد لن تتوقف مهما اشتدت الضغوط

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الجمعة تسهيلا لاستكمال التحضيرات اللازمة للقمة الاقتصادية

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الإثنين لمناسبة الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 29 /2005

 رأي استشاري رقم 43 / 2002

 رأي استشاري رقم 6

 رأي استشاري رقم 31/2014

 رأي استشاري رقم 108 / 2002

 مجلس القضاء الاعلى مدد مهلة الترشيح لمباراة معهد الدروس القضائية

 رأي استشاري رقم 16 / 2007

  رأي استشاري رقم 47/2013

 رأي استشاري رقم 144/ 2000

 لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 22

 رأي استشاري رقم 35

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2142

  • التصفحات : 7689927

  • التاريخ : 21/03/2019 - 10:49

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)