• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2001 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 17 / 2001 .

رأي استشاري رقم 17 / 2001

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-gg:-
 
رقم الـــرأي : 17/2001
تاريخــــه : 2/ 2/2001
رقم الأســاس : 77/2000 استشاري
 
الموضوع : المعايير التي يمكن في ضوئها التأكد من توفر المنافسة في المناقصة العمومية التي تجريها الادارات والمؤسسات العامة.
المرجـع:     كتاب القائم بمهام المدير العام لدى مصلحة مياه بيروت رقم 2633/1 تاريخ 12/7/2000.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : عبد الرضى ناصر
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 19/7/2000 كتاب القائم بمهام المدير العام لدى مصلحة مياه بيروت الصادر تحت رقم 2633/1 تاريخ 12/7/2000 الذي يحيل بموجبه الملف المتعلق بالموضوع المشار اليه عملاً بأحكام المادة (87) من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
 
ويشير القائم بمهام المدير العام لدى مصلحة مياه بيروت في كتابه المنوه به اعلاه الى ما يلي:
 
"ان مصلحة مياه بيروت اجرت مناقصة عمومية لتقديم قساطل من نوع الفونت دوكتيل والقطع التابعة لها وتقديم اغطية لحُفر المراقبة وسكورة مياه بتاريخ 1/12/1999 واعادتها بتاريخ 19/1/2000.
 


 
 
 
ويضيف: انه لما كانت نتائج المناقصة التي نفذت بتاريخ 1/12/1999 واشترك فيها ثلاثة متعهدين للجزئين الاول والثاني منها (تقديم القساطل والقطع التابعة لها) وثلاثة متعهدين للجزء الثالث منها (تقديم اغطية لحفر المراقبة وسكورة) اسفرت عن ارساء الجزء الثالث على المتعهد الذي تقدم بادنى الاسعار وعدم فض غلافات الاسعار المعروضة للجزئين الاول والثاني بسبب قبول عرض وحيد من اصل ثلاثة عروض.
 
وان المصلحة قد اعادت المناقصة لهذين الجزئين (الاول والثاني) بتاريخ 19/1/2000 حيث اشترك ثلاثة متعهدين قبلت لجنة المناقصات عرضين ورفضت الثالث لعدم انطباقه على المواصفات الفنية المطلوبة، ومن ثم ارست الصفقة على المتعهد الذي تقدم بأدنى الاسعار.
 
وان المديرية العامة عرضت النتيجة (المناقصة واعادة المناقصة) على مجلس الادارة فوافق بقراره رقم 3/6 تاريخ 14/2/2000 وارسى الصفقة بصورة نهائية على المتعهدين اللذين تقدما بأدنى الاسعار في اجزائها الثلاثة.
 
وان المصلحة عرضت الملف على جانب سلطة الوصاية للتصديق عملاً بالنظام العام للمؤسسات العامة التي اجابت بكتابها رقم 1427/1178/6 ص تاريخ 29/5/2000 بعدم الموافقة طالبة اعادة التلزيم لتأمين منافسة افضل.
 
ويضيف ايضاً:
-    ان المصلحة تقدمت من سلطة الوصاية بالكتاب المرفق رقم 5652/99 تاريخ 31/5/2000 طالبة اعادة النظر وتصديق الصفقة في ضوء الاسباب الموجبة التي اعتبرتها توفر المنافسة اللازمة في هذه المناقصة وتؤكد اعتدال الاسعار نتيجة المقارنة التي جرت بين اسعار تلزيم القساطل من ذات الاقطار واسعار التلزيم في المناقصة التي اجرتها المصلحة عام 1997، كذلك اسعار تلزيم اغطية حفر المراقبة في المناقصة التي جرت عام 1993.
 
وان سلطة الوصاية عادت واكدت بكتابها رقم 1334/6ص/3006 تاريخ 21/6/2000 عدم موافقتها على تصديق الصفقة طالبة اعادة التلزيم لتأمين منافسة افضل.
 
وان مجلس الادارة وبعد ان اطلع على جواب سلطة الوصاية الاخير قرر التقدم من جانب ديوان المحاسبة بطلب الرأي حول صحة الاجراءات ونظاميتها فيما خص المناقصة واعادة المناقصة.
 
ويشير القائم بمهام المدير العام في كتابه المشار اليه اعلاه الى ما يلي:
 
-    ان النظام المالي المعمول به لدى المصلحة والمستوحى من قانون المحاسبة العمومية لا يشير الى المعايير التي تحدد توفر المنافسة او عدمها في المناقصات العمومية لصفقات اللوازم والاشغال والخدمات ولم يحدد اطلاقاً "ضرورة وجود اكثر من عرضين مطابقين لدفتر الشروط".


 
 
 
-    ان المادة (39) من المرسوم رقم 2866 تاريخ 16/12/1959 (نظام المناقصات) تنص على ما يلي:
"اذا لم يتقدم للمناقصة سوى عارض واحد فلا يؤخذ بعرضه الا اذا كان السعر المعروض ينقص على الاقل عشرة بالمئة عن السعر التقديري".
 
-    ان السعر التقديري موضوع المادة (129) من قانون المحاسبة العمومية الغي بالمادة (29) من قانون موازنة عام 1978 بحيث اصبحت المادة (39) من المرسوم رقم 2866 تاريخ 16/12/59 لا تسمح بقبول عارض واحد في المناقصة.
 
-    ان المصلحة طبقت في هذه المناقصة الاصول المعتمدة في كافة المناقصات التي اجرتها منذ عشرات السنوات لجهة القبول في حال وجود عارضين او اكثر بحيث كانت ولا تزال تعتبر عنصر المنافسة متوفراً كما هو الحال في المناقصة الاولى والمناقصة الثانية للصفقة موضوع البحث.
 
-    ان عدم تصديق هذه الصفقة بعد انقضاء ما يقارب ستة اشهر من تاريخ اجـراء المناقصة الاولى وتأكيد سلطة الوصاية قرارها بعدم الموافقة يرتب مسؤوليات جسيمة ناجمة عن توقف تنفيذ اشغال التصليحات الضرورية والاعطال الطارئة والصيانة الدورية وما يلزم من تمديدات على شبكة التوزيع بسبب نفاد بعض القساطل والقطع في مستودعات المصلحة.
 
-    ان اجراء مناقصة جديدة سوف يستغرق مدة شهرين بالاضافة الى مدة التسليم المحددة في دفتر الشروط الخاص بخمسة اشهر.
 
وفي نهاية الكتاب يسأل القائم بمهام المدير العام لدى مصلحة مياه بيروت ما يلي:
هل تتوفر المنافسة في المناقصات العمومية التي تجري في حال وجود عرضين فقط يستوفيان الشروط النظامية (ادارية وفنية) المحددة في دفتر الشروط الموضوعة لهذه الغاية.
 
بنــاء عليــه
 
بما ان المسألة المطروحة تتعلق بمعرفة ما اذا كانت المنافسة متوافرة في المناقصات بوجود عرضين فقط يستوفيان الشروط القانونية.
 
وبما انه ومن ناحية اولى لا يتبين من التدقيق في النصوص المتعلقة بالمناقصة، عمومية كانت ام محصورة، ان هناك نصاً يضع حداً ادنى لعدد المشتركين في المناقصة.
 
وبما انه ومن ناحية ثانية تعتبر المناقصة قائمة من الناحية اللغوية باشتراك متناقصين اثنين فقط يتنافسان للحصول على الالتزام.
 
 
 
 
 
وبما انه والحال ما تقدم ينبغي فهم المطلق على اطلاقه، دون تحديد، وفقاً لمعناه اللغوي طالما لم يعط مفهوماً اصطلاحياً مغايراً له. وبالتالي يقتضي القول بان المناقصة تعتبر حاصلة والمنافسة مؤمنة باشتراك عارضين اثنين فقط مستوفيين الشروط القانونية المطلوبة.
 
وبما انه لا يصح الاستئناس بالاجتهادات الاجنبية عند اختلاف النصوص كما هو الحال فيما خص الاجتهاد الفرنسي المشار اليه في مؤلف Montmerle والمتعلق بدفتر الشروط نظراً لوجود نص فرنسي يضع حداً ادنى لعدد المشتركين في المناقصة في القضية المشار اليها.
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من مصلحة مياه بيروت - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثاني من شهـر شباط سنة الفين وواحد./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
عبد الرضى ناصر
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في       /       / 2001
      رئيـس ديــوان المحـاسبة
    
     رشيد حطيط
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/13   ||   القرّاء : 2546



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 115/ 2004

 رأي استشاري رقم 47/2014

 رأي استشاري رقم 57/ 1999

 رأي استشاري رقم 21

 رأي استشاري رقم 115 / 2001

 رأي استشاري رقم 24

 رأي استشاري رقم 43 / 2002

 رأي استشاري رقم 41 / 2002

  رأي استشاري رقم 3 / 2015

 رأي استشاري رقم 101 / 2001

 رأي استشاري رقم 50

 رأي استشاري رقم 16/1997

  رأي استشاري رقم 47 /2005

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رأي استشاري رقم 32/ 1999

 لقاء موسع في ديوان المحاسبة حضره مراقبو عقد النفقات

 رأي استشاري رقم 1/2013

 قضاء - نجار إستقبل القضاة الجدد الناجحين في مباراة القضاة الأصيلين:

 رأي استشاري رقم 16

 رأي استشاري رقم 31/2014

  رأي استشاري رقم 39 / 2004

  رأي استشاري رقم 154/ 2004

 رأي استشاري رقم 40/ 2003

 رأي استشاري رقم 51/ 2003

 لجنة المال تقرّ سلاسل رواتب القضاة

 رأي استشاري رقم 120/ 2004

  رأي استشاري رقم 8/2013

 وفد الاتحاد الاوروبي في لبنان يلتقي رئيس ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 121/ 2004

 مجلس ديوان المحاسبة عقد جلسة طارئة للتداول بموضوع قطع حساب الموازنة العامة

 تربية - افتتاح شعبة للسياحة وادارة الفنادق ل"اللبنانية" في صور

 رأي استشاري رقم 3 /2006

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

 رأي استشاري رقم 33 / 2004

 رأي استشاري رقم 65/2008

 المفكرة - ليوم الجمعة 1 نيسان 2011

 رأي استشاري رقم 28 / 2004

 رأي استشاري رقم 8

 رأي استشاري رقم 18 /2005

  رأي استشاري رقم 11/2013

 رأي استشاري رقم 117 / 2002

  رأي استشاري رقم 61/2013

 رأي استشاري رقم 34/1997

  رأي استشاري رقم 30 /2005

 رأي استشاري رقم 58/2014

  رأي استشاري رقم 56/2013

 احتفال اليوبيل الذهبي لمعهد الدروس القضائية برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان

 رأي استشاري رقم 83

  رأي استشاري رقم 64 / 2004

 رأي استشاري رقم 82

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 5684739

  • التاريخ : 12/12/2017 - 19:56

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)