• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (319)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2001 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 17 / 2001 .

رأي استشاري رقم 17 / 2001

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-gg:-
 
رقم الـــرأي : 17/2001
تاريخــــه : 2/ 2/2001
رقم الأســاس : 77/2000 استشاري
 
الموضوع : المعايير التي يمكن في ضوئها التأكد من توفر المنافسة في المناقصة العمومية التي تجريها الادارات والمؤسسات العامة.
المرجـع:     كتاب القائم بمهام المدير العام لدى مصلحة مياه بيروت رقم 2633/1 تاريخ 12/7/2000.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : عبد الرضى ناصر
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 19/7/2000 كتاب القائم بمهام المدير العام لدى مصلحة مياه بيروت الصادر تحت رقم 2633/1 تاريخ 12/7/2000 الذي يحيل بموجبه الملف المتعلق بالموضوع المشار اليه عملاً بأحكام المادة (87) من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
 
ويشير القائم بمهام المدير العام لدى مصلحة مياه بيروت في كتابه المنوه به اعلاه الى ما يلي:
 
"ان مصلحة مياه بيروت اجرت مناقصة عمومية لتقديم قساطل من نوع الفونت دوكتيل والقطع التابعة لها وتقديم اغطية لحُفر المراقبة وسكورة مياه بتاريخ 1/12/1999 واعادتها بتاريخ 19/1/2000.
 


 
 
 
ويضيف: انه لما كانت نتائج المناقصة التي نفذت بتاريخ 1/12/1999 واشترك فيها ثلاثة متعهدين للجزئين الاول والثاني منها (تقديم القساطل والقطع التابعة لها) وثلاثة متعهدين للجزء الثالث منها (تقديم اغطية لحفر المراقبة وسكورة) اسفرت عن ارساء الجزء الثالث على المتعهد الذي تقدم بادنى الاسعار وعدم فض غلافات الاسعار المعروضة للجزئين الاول والثاني بسبب قبول عرض وحيد من اصل ثلاثة عروض.
 
وان المصلحة قد اعادت المناقصة لهذين الجزئين (الاول والثاني) بتاريخ 19/1/2000 حيث اشترك ثلاثة متعهدين قبلت لجنة المناقصات عرضين ورفضت الثالث لعدم انطباقه على المواصفات الفنية المطلوبة، ومن ثم ارست الصفقة على المتعهد الذي تقدم بأدنى الاسعار.
 
وان المديرية العامة عرضت النتيجة (المناقصة واعادة المناقصة) على مجلس الادارة فوافق بقراره رقم 3/6 تاريخ 14/2/2000 وارسى الصفقة بصورة نهائية على المتعهدين اللذين تقدما بأدنى الاسعار في اجزائها الثلاثة.
 
وان المصلحة عرضت الملف على جانب سلطة الوصاية للتصديق عملاً بالنظام العام للمؤسسات العامة التي اجابت بكتابها رقم 1427/1178/6 ص تاريخ 29/5/2000 بعدم الموافقة طالبة اعادة التلزيم لتأمين منافسة افضل.
 
ويضيف ايضاً:
-    ان المصلحة تقدمت من سلطة الوصاية بالكتاب المرفق رقم 5652/99 تاريخ 31/5/2000 طالبة اعادة النظر وتصديق الصفقة في ضوء الاسباب الموجبة التي اعتبرتها توفر المنافسة اللازمة في هذه المناقصة وتؤكد اعتدال الاسعار نتيجة المقارنة التي جرت بين اسعار تلزيم القساطل من ذات الاقطار واسعار التلزيم في المناقصة التي اجرتها المصلحة عام 1997، كذلك اسعار تلزيم اغطية حفر المراقبة في المناقصة التي جرت عام 1993.
 
وان سلطة الوصاية عادت واكدت بكتابها رقم 1334/6ص/3006 تاريخ 21/6/2000 عدم موافقتها على تصديق الصفقة طالبة اعادة التلزيم لتأمين منافسة افضل.
 
وان مجلس الادارة وبعد ان اطلع على جواب سلطة الوصاية الاخير قرر التقدم من جانب ديوان المحاسبة بطلب الرأي حول صحة الاجراءات ونظاميتها فيما خص المناقصة واعادة المناقصة.
 
ويشير القائم بمهام المدير العام في كتابه المشار اليه اعلاه الى ما يلي:
 
-    ان النظام المالي المعمول به لدى المصلحة والمستوحى من قانون المحاسبة العمومية لا يشير الى المعايير التي تحدد توفر المنافسة او عدمها في المناقصات العمومية لصفقات اللوازم والاشغال والخدمات ولم يحدد اطلاقاً "ضرورة وجود اكثر من عرضين مطابقين لدفتر الشروط".


 
 
 
-    ان المادة (39) من المرسوم رقم 2866 تاريخ 16/12/1959 (نظام المناقصات) تنص على ما يلي:
"اذا لم يتقدم للمناقصة سوى عارض واحد فلا يؤخذ بعرضه الا اذا كان السعر المعروض ينقص على الاقل عشرة بالمئة عن السعر التقديري".
 
-    ان السعر التقديري موضوع المادة (129) من قانون المحاسبة العمومية الغي بالمادة (29) من قانون موازنة عام 1978 بحيث اصبحت المادة (39) من المرسوم رقم 2866 تاريخ 16/12/59 لا تسمح بقبول عارض واحد في المناقصة.
 
-    ان المصلحة طبقت في هذه المناقصة الاصول المعتمدة في كافة المناقصات التي اجرتها منذ عشرات السنوات لجهة القبول في حال وجود عارضين او اكثر بحيث كانت ولا تزال تعتبر عنصر المنافسة متوفراً كما هو الحال في المناقصة الاولى والمناقصة الثانية للصفقة موضوع البحث.
 
-    ان عدم تصديق هذه الصفقة بعد انقضاء ما يقارب ستة اشهر من تاريخ اجـراء المناقصة الاولى وتأكيد سلطة الوصاية قرارها بعدم الموافقة يرتب مسؤوليات جسيمة ناجمة عن توقف تنفيذ اشغال التصليحات الضرورية والاعطال الطارئة والصيانة الدورية وما يلزم من تمديدات على شبكة التوزيع بسبب نفاد بعض القساطل والقطع في مستودعات المصلحة.
 
-    ان اجراء مناقصة جديدة سوف يستغرق مدة شهرين بالاضافة الى مدة التسليم المحددة في دفتر الشروط الخاص بخمسة اشهر.
 
وفي نهاية الكتاب يسأل القائم بمهام المدير العام لدى مصلحة مياه بيروت ما يلي:
هل تتوفر المنافسة في المناقصات العمومية التي تجري في حال وجود عرضين فقط يستوفيان الشروط النظامية (ادارية وفنية) المحددة في دفتر الشروط الموضوعة لهذه الغاية.
 
بنــاء عليــه
 
بما ان المسألة المطروحة تتعلق بمعرفة ما اذا كانت المنافسة متوافرة في المناقصات بوجود عرضين فقط يستوفيان الشروط القانونية.
 
وبما انه ومن ناحية اولى لا يتبين من التدقيق في النصوص المتعلقة بالمناقصة، عمومية كانت ام محصورة، ان هناك نصاً يضع حداً ادنى لعدد المشتركين في المناقصة.
 
وبما انه ومن ناحية ثانية تعتبر المناقصة قائمة من الناحية اللغوية باشتراك متناقصين اثنين فقط يتنافسان للحصول على الالتزام.
 
 
 
 
 
وبما انه والحال ما تقدم ينبغي فهم المطلق على اطلاقه، دون تحديد، وفقاً لمعناه اللغوي طالما لم يعط مفهوماً اصطلاحياً مغايراً له. وبالتالي يقتضي القول بان المناقصة تعتبر حاصلة والمنافسة مؤمنة باشتراك عارضين اثنين فقط مستوفيين الشروط القانونية المطلوبة.
 
وبما انه لا يصح الاستئناس بالاجتهادات الاجنبية عند اختلاف النصوص كما هو الحال فيما خص الاجتهاد الفرنسي المشار اليه في مؤلف Montmerle والمتعلق بدفتر الشروط نظراً لوجود نص فرنسي يضع حداً ادنى لعدد المشتركين في المناقصة في القضية المشار اليها.
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من مصلحة مياه بيروت - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثاني من شهـر شباط سنة الفين وواحد./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
عبد الرضى ناصر
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في       /       / 2001
      رئيـس ديــوان المحـاسبة
    
     رشيد حطيط
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/13   ||   القرّاء : 3116



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 انتهاء الدورة التدريبية حول الرقابة على الحسابات في ديوان المحاسبة وتاكيد على التعاون المشترك بين فرنسا ولبنان وتطوير الاداء الرقابي

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة في 20 و22 الحالي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وذكرى الإستقلال

 ورشة عمل في ديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات حمدان: للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا ولبنان

  ورشة عمل وتبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة حاور طلاب من ال AUB حول الرقابة على مستوى الادارة العامة

  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 70 / 2004

 رأي استشاري رقم 36/ 2003

 رأي استشاري رقم 38/2008

 رأي استشاري رقم 82 / 2003

 رأي استشاري رقم 24

 رأي استشاري رقم 91 / 2002

 رأي استشاري رقم 31 /1996

 رأي استشاري رقم 31 / 2007

 رأي استشاري رقم 11 /1996

 رأي استشاري رقم 14 /1996

 رأي استشاري رقم 23

 رأي استشاري رقم 125/ 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2119

  • التصفحات : 7164928

  • التاريخ : 15/11/2018 - 05:01

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)