• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2001 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 21 / 2001 .

رأي استشاري رقم 21 / 2001

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 21/2001
تاريخــــه : 2/ 2/2001
رقم الأســاس : 139/2000 استشاري
 
الموضوع : صرف تعويض النقل المؤقت المترتب لموظفي المجلس.
المرجـع:     كتاب رئيس مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت رقم 1250/2000 تاريخ 20/12/2000.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار   : جوزف الكسرواني
×   ×   ×
 
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 20/12/2000 كتاب رئيس مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت رقم 1250/2000 والذي يودع بموجبه الديوان الملف المتعلق بالموضوع المشار اليه اعلاه وذلك لابداء الرأي الاستشاري سنداً لاحكام المادة 87 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
 
لقد اشار رئيس مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الى ان مجلس الادارة عقد نفقة تحديد تعويض النقل المؤقت الذي انشئ بالقرار رقم 38 تاريخ 28/12/1993 الصادر بناء لموافقة مجلس الخدمة المدنية رقم 1331 تاريخ 16/12/1993 والذي اقترن بتأشيرة المراقب المالي تاريخ 24/12/1993 حيث تضمن القرار تحديد تعويض النقل للموظفين عن كل يوم حضور فعلي بنسبة 2% من الحد الادنى للاجور النافذ في أي وقت (المادة الاولى-ب).
 


 
 
 
واضاف انه عند عرض معاملة صرف فروقات تعويض النقل المذكورة على المراقب المالي رفض التأشير عليها بالاحالتين تاريخ 6/10/2000 و 23/10/2000 وذلك لعدم مطابقتها لاحكام القانون رقم 717 تاريخ 5/10/1998 مع طلب تجميد صرفها قياساً على ما هو معتمد في الادارات العامة وتطبيقا للتعليمات التي تلقاها من وزير المالية بتاريخ 14/9/2000.
 
تبعاً لذلك عرض رئيس مجلس الادارة الخلاف الحاصل مع المراقب المالي على محافظ مدينة بيروت ليبت فيه سنداً لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 بموجب الكتاب رقم 1171 وقد وافق المحافظ على صرف فرق تعويض النقل المؤقت بالكتاب رقم 24313 تاريخ 9/12/2000.
 
غير انه، بالرغم من موافقة المحافظ على الصرف المذكور، فقد رفض المراقب المالي مجدداً الموافقة على امر صرف فرق التعويض واعاد المعاملة بتاريخ 12/12/2000 متذرعاً بكتاب وزير المالية رقم 2388/ص الموجه الى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بتاريخ 12/12/2000، حيث طلب هذا الاخير بموجبه وقف العمل بقرار محافظ مدينة بيروت والتقيد بأحكام البند (ثالثاً) من المادة الثانية من القانون 717/98 التي اعتبرت تعويض النقل المؤقت من التعويضات المقطوعة التي يتم تعديلها عند الاقتضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
 
بالاستناد الى ما تقدم:
يرى رئيس مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ان طلب وزارة المالية وقف تنفيذ قرار محافظ مدينة بيروت بالموافقة على صرف تعويض النقل وطلب التقيد بتطبيق القانون 717/98 لا يتفق مع احكام القانون لسببين اثنين:
 
أ‌-      "ان قرار المحافظ بالبت في الخلاف الحاصل مع المراقب المالي صادر عنه في نطاق الصلاحية القانونية المخولة له بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 12305/63 ولا مسوغ قانوني بالتالي لوقف تنفيذه بطلب من وزارة المالية لعدم وجود نص يسمح بذلك.
ب‌-    انه تطبيقاً لمبدأ اولوية تطبيق النص الخاص على النص العام فان المجلس يخضع لأحكام النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة به وقرارات مجلس الادارة الصادرة تطبيقاً لها فيما خص تعويض النقل ، التي تمت مراعاتها في تحديد مستحقات فرق التعويض، ولا يخضع المجلس بالتالي لاحكام القانون 717/98 الخاص بالادارات العامة والجامعة اللبنانية حول الموضوع".
 
كما ذكّر رئيس مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بالرأي الاستشاري الصادر عن الديوان بتاريخ 26/7/2000 تحت الرقم 71 الذي اعتبر انه في حال موافقة المحافظ على المعاملة خلافاً لرأي المراقب المالي يستغنى عن رأي هذا الاخير الذي عليه التأشير على جميع المعاملات المتممة والمترتبة على هذه الموافقة.
 


 
 
 
وطلب رئيس مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بالنتيجة رأي ديوان المحاسبة في:
1-     مدى الزامية تعلميات وزير المالية المبينة في كتابه رقم 2388/ص1 تاريخ 12/12/2000 خاصة وانها تتعارض مع موافقة المحافظ على المعاملة موضوع البحث.
2-     حق المراقب المالي برفض التأشير على معاملة الصرف بعد ان تم البت بالخلاف الحاصل معه بشأنها من قبل المحافظ وتذرعه بتعليمات وزير المالية.
3-     الاستغناء عن تأشيرة المراقب المالي ومتابعة تنفيذ معاملة الصرف المبينة اعلاه والمعاملات اللاحقة المتعلقة بتعويض النقل موضوع البحث.
 
بنــاء عليــه
 
بما ان الجهة طالبة الرأي تطرح تحديداً الاسئلة التالية:
 
اولاً : مدى الزامية تعلميات وزير المالية المبينة في كتابه رقم 2388/ص1 تاريخ 12/12/2000.
ثانياً : احقية المراقب المالي برفض التأشير على المعاملة خلافاً لرأي المحافظ الصريح أو الضمني.
ثالثاً : الاستغناء عن تأشير المراقب المالي ومتابعة تنفيذ معاملة الصرف المبينة آنفاً والمعاملات اللاحقة.
 
وبما ان الديوان وفي حدود هذه الاسئلة يرى ما يلي:
 
اولاً - مدى الزامية تعلميات وزير المالية المبينة في كتابه رقم 2388/ص1 تاريخ 12/12/2000:
بما ان مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت لا يخضع للنظام العام للمؤسسات العامة وانما يخضع لاحكامه الخاصة المحددة في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11985/63 وفي المرسوم رقم 12305/63.
 
وبما ان الرقابة المالية على عقد نفقات المجلس وكذلك على صرفها تتم من قبل مراقب مالي مختص بهذه المهام.
 
وبما ان المادة الثامنة من المرسوم 12305 آنف الذكر تنص على انه في حال الخلاف بين المجلس والمراقب المالي للرئيس ان يعرض الامر على المحافظ. وعلى المحافظ ان يعطي قراره خلال اسبوع من تاريخ ايداعه المعاملة. وفي حال عدم الرد خلال المهلة يعتبر الرئيس ان هناك موافقة ضمنية على اقتراحاته ويدون الملاحظة على المستندات ويبلغ نسخة الى المراقب المالي.
 
وبما انه يتبين مما تقدم ان القول الفصل في حال الخلاف مع المراقب المالي يعود الى المحافظ الذي يقوم قراره مقام تأشيرة المراقب المالي.
 
 
 
 
وبما انه والحال ما تقدم، نتيجة لتحديد المرجع المختص بفصل الخلاف وعدم ايلاء وزير المالية اية صلاحية في هذا الشأن، ينتفي اختصاص وزير المالية في موضوع عقد وصرف نفقات المجلس ويقتضي القول بعدم قانونية التعليمات الصادرة عنه في كتابه موضوع البحث وبالتالي عدم الزامية هذه التعليمات.
 
 
ثانياً : احقية المراقب المالي برفض التأشير على المعاملة خلافاً لرأي المحافظ الصريح أو الضمني.
 
بما ان المادة الثامنة من المرسوم 12305/63 تنص على ان موافقة المحافظ المخالفة لرأي المراقب المالي تقوم مقام تأشيرة (موافقة) هذا المراقب فضلاً عن انه وفقاً لاحكام المادة 17 من المرسوم 11985/63 تنحصر صلاحية المراقب فيما خص حوالات الصرف بالنظر في انطباق معاملات الصرف على عقود النفقة (يراجع بهذا المعنى رأي ديوان المحاسبة الاستشاري رقم 67/2000 ورقم 71/2000).
 
وبما انه المعاملة المتعلقة بفروقات التعويض التي رفض المراقب المالي الموافقة عليها قد اقترنت بموافقة المحافظ وفقاّ للمادة 8 المشار اليها اعلاه.
 
وبما انه ينبني على ما تقدم القول بعدم قانونية رفض المراقب المالي التأشير على معاملة امر الصرف بالكيفية المعروضة.
 
 
ثالثاً : الاستغناء عن تأشير المراقب المالي ومتابعة تنفيذ معاملة الصرف المبينة آنفاً والمعاملات اللاحقة.
 
بما ان موافقة المحافظ على ما بينا اعلاه، تقوم مقام تأشيرة المراقب المالي فلا يكون ثمة حاجة للاستحصال ثانية على تأشيرة تم استبدالها قانوناً ووجب بالتالي الاستغناء عنها ومتابعة تنفيذ الصرف بدونها اكتفاء بموافقة المحافظ
 
اما فيما خص المعاملات التي تتعلق بالفروقات للفترة اللاحقة لتاريخ 31/8/2000 فلا بد من سلوكها طرق التنفيذ العادية المقررة في النصوص من عرض على المراقب المالي وما يستتبع ذلك من اجراءات لاحقة عند الاقتضاء.
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 


 
 
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثاني من شهـر شباط سنة الفين وواحد./.
 
كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
جوزف الكسرواني
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في       /       / 2001
      رئيـس ديــوان المحـاسبة
    
     رشيد حطيط
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/13   ||   القرّاء : 2561



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 8/1998

 رأي استشاري رقم 121/ 2000

 رأي استشاري رقم 107 / 2001

 رأي استشاري رقم 31 / 2000

 رأي استشاري رقم 127 / 2003

  رأي استشاري رقم 9/2013

  رأي استشاري رقم 36 / 2015

 رأي استشاري رقم 41

 رأي استشاري رقم 71 / 2002

 رأي استشاري رقم 44/ 2003

 رأي استشاري رقم 23 / 2001

 رأي استشاري رقم 87 / 2003

 رئيس الجمهورية يلتقي رئيس ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 26/2008

 رأي استشاري رقم 32 / 2004

 رأي استشاري رقم 39 / 2001

  رأي استشاري رقم 27/2013

 رأي استشاري رقم 27 /1995

 بدء السنة القضائية الجديدة غدا

 رأي استشاري رقم 49 / 2000

 رأي استشاري رقم 22

 رأي استشاري رقم 46

 رأي استشاري رقم 30/ 2003

 الرئيس حمدان بحث مع وفد سيغما في التعاون مع الاتحاد الاوروبي

 رأي استشاري رقم 45 / 2000

 رأي استشاري رقم 104 / 2002

 رأي استشاري رقم 8/ 1999

 رأي استشاري رقم 120/ 2004

 رأي استشاري رقم 47/1997

 رأي استشاري رقم 49 /1996

 رأي استشاري رقم 1

  رأي استشاري رقم 34 / 2015

 رأي استشاري رقم 34

 - مقررات جلسة مجلس الوزراء ليوم امس

  رأي استشاري رقم 42 / 2004

 رأي استشاري رقم 10/1994

  رأي استشاري رقم 49 /2005

 رأي استشاري رقم 18

  رأي استشاري رقم 43 / 2004

 رأي استشاري رقم 134 / 2002

 رأي استشاري رقم 32

 اصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان

 رأي استشاري رقم 10/2008

 رأي استشاري رقم 42 /1995

  رأي استشاري رقم 62 / 2004

 رأي استشاري رقم 116/ 2004

 

 رأي استشاري رقم 83 / 2001

 رأي استشاري رقم 123/ 2004

 اللبنانية" أعلنت حاجتها إلى التعاقد مع أساتذة لكليات السياحة

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6046902

  • التاريخ : 23/02/2018 - 22:25

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)