• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2001 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 23 / 2001 .

رأي استشاري رقم 23 / 2001

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الـــرأي : 23/2001
تاريخــــه : 16/ 2/2001
رقم الأســاس : 108/2000 استشاري
 
الموضوع : مدى قانونية الحسم الموقع من وزارة الاتصالات على بدلات الصيانة المستحقة لهيئة "اوجيرو".
 
المرجـع:     كتاب مدير عام هيئة اوجيرو رقم 8709/اوجيرو/2000 تاريخ 19/9/2000.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
 تبين ما يلي :
 
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 20/9/2000 كتاب الرئيس المدير العام لهيئة اوجيرو رقم 8709/أوجيرو/2000 تاريخ 19/9/2000 وبموجبه يطلب ابداء الرأي الاستشاري بالقضية التالية:
"اشارة الى عقد اعمال صيانة المنشآت والتجهيزات العائدة لوزارة الاتصالات، في مادته الثالثة الفقرة /5/ التي تنص على ان الحسومات عن كل دفعة يجب الا تتجاوز 15% وان تكون التوقيفات مستندة الى اعمال غير منفذة كما هو مذكور في المادة الثالثة، كما ان الفقرة /6/ التي قضت باحتفاظ الوزارة بـ 10% عن كل دفعة كتوقيفات عشرية افادت ان تعاد هذه التوقيفات الى الهيئة بعد تنفيذ العقد.
 
اما الذي حدث هو ان لجنة الاستلام المنصوص عنها في العقد عمدت سابقاً وتعمد حالياً الى الاقتطاع الآلي للتوقيفات العشرية مضافاً اليها 15% أي ما مجموعه 25% من كل من الاقساط الاربعة التي تمثل قيمة العقد.
 
 
 
 
وقد حسمت اللجنة للهيئة مبلغ /2/ ملياري ليرة لبنانية كحسم نهائي عن عقد رقم 3380/م.م المعمول به حتى تاريخ 30/6/1999 دون ان تقوم اللجنة بتطبيق المادة المذكورة اعلاه لتحديد نوع العيب او النقص والكمية والقيمة، بل كان الحسم استناسبياً ويفوق بمئات المرات قيمة أي عمل يمكن ان تدعي اللجنة تقصير الهيئة باصلاحه، وقد نتج عن هذا الحسم ان الهيئة لم تستطع القيام بالتزاماتها نحو الغير وخاصة للمتعهدين، الضمان الاجتماعي ووزارة المالية، مما نتج عنه على سبيل المثال:
 
‌أ-       بلغت قيمة غرامات التأخير على مستحقات لمصلحة الضمان الصحي والاجتماعي مبلغ /811.470.30/مليون ليرة لبنانية.
‌ب-      غرامات تأخير عن ضريبة الدخل لمصلحة وزارة المالية بلغت قيمتها /49.577.000/مليون ليرة لبنانية.
‌ج-      عمدت الشركات الملتزمة لتوريدات او اشغال لصالح الهيئة الى توجيه انذارات والمطالبة بفوائد عن المبالغ المستحقة،
 
مع العلم ان عقد الصيانة الموقع بتاريخ 26 تموز 2000 والمصدق في ديوان المحاسبة قد لحظ في مادته الثانية ما يلي:
 
"توضيحاً للبند سادساً في الملحق رقم 939/م.م تاريخ 9/3/1999 يمكن للادارة ان تكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية عندما ترى انها بلغت الحد اللازم للضمان".
 
ان هيئة اوجيرو، وهي من اشخاص القانون العام، تنفذ عقوداً لمصلحة وزارة الاتصالات لا تتوخى الربح ولا وجود لاحتياطي مالي لديها يمكنها من الايفاء بالتزاماتها خاصة ان الوزارة تتأخر بتسديد مستحقات الهيئة كما يتضح من الجدول التالي:
……
لذلك، فان الاقتطاع التعسفي المسبق لنسبة 25% من قيمة العقد يؤدي الى انعكاس سلبي على:
-        اداء الهيئة
-        قدرة الهيئة في الاستمرار بأعمال الصيانة
ويسبب هدراً للمال الذي بواسطته تقوم الهيئة بتأمين خدمات الاتصالات على مستوى عالمي.
 
لــذلــك،
 
نرغب اليكم ابداء الرأي حول:
 
1-    الموضوع اعلاه
2-    احكام المادة الثانية من عقد الصيانة الموقع في 26 تموز 2000.
3-    الاقتطاع الآلي لنسبة 25% من العقد.
 


 
 
بنــاء عليــه
 
حيث ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتعلق بمدى حق لجنة الاستلام لدى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية باقتطاع الحسومات (25% من قيمة عقد الصيانة الموقع بين الوزارة وهيئة اوجيرو) بصورة آلية ودون التقيد بالشروط الواردة في العقد المذكور.
 
وحيث انه، وبعد الاطلاع على الملفات المتعلقة بالتعاقد الذي تم بين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من جهة وهيئة اوجيرو من جهة ثانية، والتي عرضت في حينه على ديوان المحاسبة ضمن نطاق الرقابة الادارية المسبقة تبين ما يلي:
 
-    ان المرسوم رقم 5613 الصادر بتاريخ 5/9/1994 قضى في مادته الاولى بتكليف هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (اوجيرو) بأعمال الصيانة للمنشآت والتجهيزات العائدة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك لحساب المديرية العامة للاستثمار والصيانة، وتخول اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية. وعلى ان تحدد الاعمال المشار اليها في المادة الاولى اعلاه، بموجب اتفاقيات تعقد بين الوزارة والهيئة المذكورة (المادة الثانية).
-    بتاريخ 24/7/1995 تم ابرام عقد الصيانة الاساسي رقم 3344/م.م بين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وهيئة اوجيرو، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد سنة فسنة لغاية الخمس سنوات بموافقة الفريقين.
وبقراره رقم 668/ر.م تاريخ 14/7/1995 وافق ديوان المحاسبة على العقد ضمن حدود الاعتماد المحجوز (75 مليار ل.ل. كحد اقصى و 13 مليار ل.ل. كحد ادنى) مع لفت نظر الادارة الى ما يلي:
 
1-    عدم تجاوز الاعتماد المحجوز قبل الحصول على موافقة الديوان المسبقة.
2- عدم تعديل أي بند من بنود العقد وفقاً لأحكام المادة السابعة منه قبل الحصول على موافقة الديوان المسبقة على هذا التعديل.
3-    تضمين العقد النص على غرامة تأخير وكفالة نهائية ولو بصورة رمزية.
4-    عدم تجديد العقد وفقاً لأحكام المادة السادسة منه قبل تأمين وحجز الاعتماد اللازم لذلك.
 
-       بموجب قرار ديوان المحاسبة رقم 1409/ر.م تاريخ 30/12/1997 جدد العقد لغاية 30/6/1998 بقيمة /34/ مليار ل.ل. تدفع على اربعة اقساط متساوية.
 
-       بموجب القرار رقم 755/ر.م تاريخ 17/9/1999 جدد العقد لغاية 30/6/1999 بقيمة /50/ مليار تدفع على اربعة اقساط متساوية واشترط ديوان المحاسبة التقيد بما يلي:
 
 
 
 
 
 
-        دفع القسط الاول من بدل الصيانة.
-    وجوب تنظيم مشروع ملحق بين الوزارة و "هيئة اوجيرو" تحدد بموجبه اعمال الصيانة بالتفاصيل من الناحيتين الفنية والادارية وتحديد الاسس التي تعتمد لتحديد مستحقات الهيئة لقاء الصيانة المنفذة وعرضه على الرقابة الادارية المسبقة لديوان المحاسبة قبل دفع القسط الثاني وفقاً للاصول.
 
-         بتاريخ 12/1/1999 وبموجب القرار رقم 8/ر.م وافق الديوان على دفع ستة مليارات ليرة لبنانية من حساب القسط الثاني من عقد الصيانة، وطلب الى الادارة وجوب العمل على تنفيذ ما ورد في البند ثانياً من قرار الديوان رقم 755/ر.م تاريخ 17/9/1998 قبل تأدية أي دفعة اضافية على حساب القسط الثاني وذلك تحت طائلة الرفض.
 
-         بموجب القرار رقم 65/ر.م تاريخ 6/3/1999 وافق ديوان المحاسبة على ملحق عقد الصيانة رقم 939/م.م المتضمن التفاصيل الفنية والادارية والاسس التي تعتمد لتحديد مستحقات الهيئة لقاء اعمال الصيانة المنفذة.
 
-         بتاريخ 26/7/2000 جدد العقد لغاية 31/12/2000 قابلاً للتجديد سنة بموافقة الفريقين وقد وافق ديوان المحاسبة على التجديد بقراره رقم 710/ر.م تاريخ 12/7/2000.
 
وحيث انه وبتاريخ 3/1/2001 ، عقدت في ديوان المحاسبة (الغرفة الثالثة) جلسة استيضاحية حول القضية موضوع البحث مع الرئيس المدير العام لهيئة اوجيرو، حيث افاد هذا الاخير بان الغاية من طلب ابداء الرأي الاستشاري هي "الغاء نص الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من الملحق رقم 939/م.م تاريخ 9/3/1999" لان لجنة الاستلام المنصوص عنها في العقد تعمد الى الاقتطاع الآلي للتوقيفات العشرية اضافة الى اقتطاع 15% (تنفيذاً للفقرة 5- من المادة 30 من الملحق المذكور) أي ما مجموعه 25% من كل من الاقساط الاربعة التي تمثل قيمة العقد".
 
وحيث ان الرئيس المدير العام لهيئة اوجيرو يرى ان المادة /3/ فقرة 5- من الملحق رقم 939/م.م تفتح المجال امام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لجنة الاستلام لحسم مبالغ طائلة دون أي مبرر ودون أي تقصير من قبل هيئة اوجيرو، مخالفة بذلك نص المادة /3/ فقرة 3- من الملحق المذكور ونص المادة /2/ من عقد الصيانة الموقع بتاريخ 26/7/2000.
 
وحيث ان المادة السابعة من عقد الصيانة الاساسي رقم 3344/م.م تاريخ 24/7/1995 نصت على انه:
"يمكن تعديل أي بند من بنود هذا العقد وعندما تدعو الحاجة بموافقة الفريقين".
 


 
 
وحيث ان المادة الاولى من الملحق رقم 939/م.م تاريخ 9/3/1999 نصت على ما يلي:
"يعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزا من عقد الصيانة الموقع بين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وهيئة اوجيرو بتاريخ 24/7/1995 والمجدد بتواريخ لاحقة".
 
وحيث ان المادة الرابعة من الملحق رقم 939/م.م تاريخ 9/3/1999 نصت على ان:
"يبت وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بكل خلاف ينشأ عن تفسير او تنفيذ العقد الاساسي وهذا الملحق".
 
وحيث انه يستدل مما تقدم انه لا مجال لتعديل او الغاء أي بند من بنود الاتفاق الموقع بين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وهيئة اوجيرو الا بموافقة الفريقين اذ ينبغي ان يرجع الى نية الطرفين المشتركة لتحديد التزامات كل من المتعاقدين في العقود الادارية كما هو الشأن في سائر العقود.
 
وحيث انه وتطبيقاً لمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" ينبغي التقيد بأحكام العقد وتنفيذه ضمن الشروط المتفق عليها.
 
وحيث ان المادة الثالثة من الملحق رقم 939/م.م تاريخ 9/3/1999 نصت على ما يلي:
اولاً: ……
ثانياً: ……
ثالثاً: تتولى لجنة الاستلام المشار اليها في المادة الثانية بند سادساً درس المحضر المذكور على ضوء الملاحظات التي سبق ان ابدتها بشأن التقارير الاسبوعية والشهرية والفصلية وموقف الهيئة منها وتتخذ بالنتيجة القرار المناسب وفقاً لما يلي:
 
1-       بالنسبة للنواقص والعيوب غير الجوهرية المتعذر اتمامها واصلاحها ولا مانع من الابقاء عليها وقبولها، فرض حسومات نهائية تحدد مبالغها بموجب بيان تفصيلي يبين فيه:
-             نوع العيب او النقص
-             الموقع
-             الوحدة
-             الكمية
-             الحسم الافرادي لكل وحدة
 
2-     بالنسبة للنواقص والعيوب الثانوية الممكن اكمالها او اصلاحها ولا مانع من قبولها مؤقتاً بحالتها الحاضرة على امل ان تقوم الهيئة باتمامها واصلاحها خلال مهلة تحددها اللجنة فرض حسومات مؤقتة تحدد مبالغها بموجب كشف تقديري يبين فيه:


 
 
 
-         نوع العمل المطلوب لتصبح الاشغال مطابقة للمواصفات الفنية
-         الموقع
-         الوحدة
-         الكمية
-         السعر الافرادي
 
ولا تعاد هذه الحسومات الى الهيئة الا بعد اتمام الاصلاحات.
 
رابعاً:     تبت لجنة الاستلام بالمحضر المشار اليه في البند ثانياً خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ ايداع الوزارة المحضر المذكور.
 
خامساً:    يجب ان لا تتجاوز الحسومات المقترحة بموجب البند ثالثاً 15% من كل دفعة.
 
وحيث انه وبعد الاطلاع على محاضر الاستلام التي ضمت الى الملف تبين ما يلي:
 
-    ان لجنة الاستلام كانت تحسم بصورة آلية دورية ودونما تفصيل للنواقص والعيوب ما نسبته 15% من البدلات المستحقة وذلك بصورة مؤقتة.
-    ان لجنة الاستلام كانت تشير في تقاريرها الى ان تطبيق احكام الاتفاقات لجهة بيان اسباب الحسم يتطلب وقتاً طويلاً لانجازه.
-        ان الحسم كان احترازياً.
-    ان لجنة الاستلام اعتبرت بالنتيجة الحسومات المقررة اساساً بصورة مؤقتة اعتبرتها حسومات نهائية.
 
وحيث ان الرئيس المدير العام لهيئة اوجيرو يرى ان حسم ملياري ليرة لبنانية بصورة نهائية عن عقد 3380/م.م المعمول به حتى تاريخ 30/6/1999 هو حسم استنسـابي وغير مبرر. ويفوق كل ما يمكن ادعاؤه من تقصير او نقص بمئات المرات. فضلاً عن انه غير مسند الى اسباب واضحة كما يشترط العقد وملحقه.
 
وحيث انه يستفاد من كل ما تقدم ان هناك خلافاً واقعاً بين الوزارة وهيئة اوجيرو حول قانونية تطبيق عقد حاصل بينهما.
 
وحيث ان العقد ينظم كيفية بت الخلافات بين الفريقين وذلك بوجوب عرضها ابتداءً على وزير الاتصالات.
 
وحيث ان العقد شريعة المتعاقدين كما سبق بيانه وفي كل حال فان ديوان المحاسبة ليس المرجع المختص للفصل بالخلاف المعروض ويعود بالنتيجة لاي من الفريقين احاطة الوزير المختص علماً بالامر واستطراداً اللجوء الى القضاء. 
 
 


 
 
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من هيئة اوجيرو - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ السادس عشر من شهـر شباط سنة الفين وواحد./.
 
كاتب الضبط
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
رئيس الغرفة
الرئيـــس
 
وسيم كاملة
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في       /      / 2001
      رئيـس ديـوان المحـاسبة
    
     رشيد حطيط
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/11/13   ||   القرّاء : 2635



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 الحريري عرض الاوضاع مع رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان

 رأي استشاري رقم 22

 رأي استشاري رقم 42/2008

 رأي استشاري رقم 14/1997

 رأي استشاري رقم 21 /1996

  رأي استشاري رقم 42/2013

 رأي استشاري رقم 58/1994

 رأي استشاري رقم 23 / 2002

 رأي استشاري رقم 59 / 2002

 رأي استشاري رقم 40/1998

 افتتاح برنامج حول ضمان الجودة

 رأي استشاري رقم 4

 رأي استشاري رقم 105 / 2000

 رأي استشاري رقم 42/ 1999

 رأي استشاري رقم 123 / 2003

 رأي استشاري رقم 86

 رأي استشاري رقم 54

 رأي استشاري رقم 17

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

 رأي استشاري رقم 52/ 1999

 رأي استشاري رقم 22/ 2003

 رأي استشاري رقم 45 / 2002

 رأي استشاري رقم 34/1997

 رأي استشاري رقم 4

 رأي استشاري رقم 51 /2005

 رأي استشاري رقم 55/2008

 رأي استشاري رقم 57/1994

 رئيس الجمهورية يلتقي مجلس ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 رأي استشاري رقم 128 / 2002

 رأي استشاري رقم 22/2008

 رأي استشاري رقم 105 / 2002

 رأي استشاري رقم 8 / 2004

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

 رأي استشاري رقم 43 / 2001

  رأي استشاري رقم 10 / 2015

 رأي استشاري رقم 10 / 2002

 رأي استشاري رقم 57

 رأي استشاري رقم 62 / 2000

 رأي استشاري رقم 79

 رأي استشاري رقم 24 / 2004

 رأي استشاري رقم 80 / 2000

 رأي استشاري رقم 15 / 2002

 رأي استشاري رقم 143/ 2000

 رأي استشاري رقم 2/1997

 رأي استشاري رقم 87 / 2003

 رأي استشاري رقم 89 / 2000

 رأي استشاري رقم 39/1998

 رأي استشاري رقم 42

 رأي استشاري رقم 38/1997

 الادارة والعدل تابعت درس مشروع قانون تنظيم ديوان المحاسبة

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6014238

  • التاريخ : 18/02/2018 - 05:27

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)